رام الله- الاقتصادي- اسيل سعيد- اضطر (ع.س) صاحب سوبرماركت في مدينة رام الله إلى إعادة عرض منتجات إسرائيلية على رفوف المحل بعد أن أخلاها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة  بعد أن تصاعدت المقاطعة الشعبية للبضائع الاسرائيلية.

يقول (ع.س)" إنه لجأ إلى هذه الخطوة بعد أن تسابق وكلاء الشركات الإسرائيلية في تقديم عروض مغيره لمحله، لافتا إلى أن مقاطعة المواطنين للبضائع الاسرائيلية بدأت تتراجع رويدا رويدا خلال بعد إنتهاء الحرب.

وبالرغم من تعالي الأصوات في الأراضي الفلسطينية المطالبة بمقاطعة البضائع الاسرائيلية إلا أنها لا تزال موجودة وتحقق نسبة مبيعات عالية من خلال وكلائهم في الأراضي الفلسطينية.

يقول التاجر محمود ابو عين "إن وكلاء الشركات الاسرائيلية ما هم إلا تجار يهمهم نسبة الربح التي يحققوها نظير بيع السلع الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف" بعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة حققت دعوات المقاطعة نتائج ممتازة واستجاب التجار والمواطنون للدعوات، إلا أن مواصلة توريد الوكلاء للبضائع الاسرائيلية والتنافس بين التجار على تسويق المنتجات الاسرائيلية افشل دعوات المقاطعة تدريجيا".

وقال رئيس اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية محمود العالول إن قرار منع دخول منتجات 6 شركات تصنيع غذائي إسرائيلية كمرحلة أولى لاقى استحسان وكلاء الشركات الاسرائيلية في فلسطين  وأنهم أبدوا تعاونهم واستعدادهم لتنفيذ القرار واستبدال عملهم مع وكالات لشركات وطنية.

وأكد العالول أن مقاطعة البضائع الإسرائيلية يجب أن تكون إستراتيجية دائمة ويجب أن تشكل نهج حياة للمواطن الفلسطيني، موضحا أن قرار منع دخول هذه البضائع سيبدأ العمل به بالتدريج ليشمل كافة البضائع الإسرائيلية.

ولفت  الى أن قرار منع البضائع الإسرائيلية يأتي لإفشال  محاولة الاحتلال الإسرائيلي الإبقاء على السوق الفلسطيني سوقا مناسبا لبضائعه والذي يتعمد تصدير البضائع الاستهلاكية في حين يصدر قرارا بمنع دخول البضائع المهمة للاقتصاد الفلسطيني.

وأشار إلى أن القرار يصب في مصلحة المنتج الوطني والاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى ضرورة أن يبذل أرباب الصناعات الفلسطينية أكبر جهد ممكن للحفاظ على جودة البضائع وتلبية حاجة السوق من المنتجات.

وعن دور وكلاء الشركات الاسرائيلية في فلسطين، قال القائم بأعمال مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن " ان الوكيل يعمل على تسويق المنتج المستورد له ولا يهمه تسويق المنتج الفلسطيني  وجل ما يركز به هو تسويق اكبر كمية من البضائع حتى لو كانت اسرائيلية".

وأكد أن الدور الأهم يبرز للمستهلك الفلسطيني الذي وصفه بالمستهلك  الذكي والذي عليه ألا يستجيب لما يروج من الشائعات حول منتجه الوطني وجودته لأن مايحكم على الأرض هو حجم منافسة المنتوجات الفلسطنية مع غيرها الاسرائيلية والقوة الشرائية وجودة المنتج .

وأضاف "أن حملة مقاطعة البضائع الاسرائيلية هي حملة مقاطعة شعبية لم تنطلق من وزارة الاقتصاد الوطني ولكنها تضافرت مع جهود وسياسات الوزارة في دعم المنتج الوطني" .

 واكد أن الوزارة تقوم بالرقابة على كافة السلع التي تدخل السوق الفلسطيني سواء كانت اسرائيلية أو اجنبية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

يذكر أن حجم التبادل الاقتصادي مع اسرائيل  او من خلالها  يصل إلى 72%، في حين أن حجم الاستيراد من اسرائيل يصل الى 3.5 مليار دولار اميركي من  اجمالي الاستيراد الذي يبلغ   نحو 5.3 مليار دولار اميركي  في حين تشكل الصادرات الفلسطينية  إلى اسرائيل نحو 750 مليون دولار  اميركي.

واوضح عبد الرحمن أن ما نسبته 30% من حجم الاستيراد من اسرائيل يتمثل  بالنفط ومشتقاته وقطع غيار  السيارات ويشكل  استيراد المنتجات الزراعية والصناعية ثلت اجمالي الاستيراد من اسرائيل.

ولفت إلى أن المنتج الفلسطيني جيد، ولا يحوي مواد حافظة كتلك التي تستخدمها اسرائيل ويلتزم بالمواصفات العالمية، مشيرا إلى أن بعض  المنتجات فاقت جودة المنتج الاسرائيلي، إلا  أن المنتجات الأقل جودة هي التي أثرت على رأي وثقة المواطن في المنتوجات الوطنية، بالإضافة إلى ترويج الاشاعات التي من شأنها تأليب الشارع الفلسطيني ضد منتجاته الوطنية.

من جهته، يرى  يقول غرفة تجارة وصناعة رام الله خليل رزق "غالبية الشركات الاسرائيلية لها وكلاء وموزعون في فلسطين خاصة في قطاع المنوجات الغذائية إلا أن الوعي المجتمعي بآثار شراء البضائع الاسرائيلية بات ينمو بسبب الممارسات الاسرائيلية والحملات المطالبة بمقاطعة البضائع الاسرائيلية".

واعتبر أن أهم النقاط الاقتصادية التي تصب في الصالح الفلسطيني يكمن في وجود صناعة وطنية جيدة يجب العمل عليها لترسيم قناعة لدى المستهلك الفلسطيني بجودة المنتج الوطني.