محلات بيع الملابس في غزة تتحدث الصينية
ABRAJ: 1.99(%)   AHC: 0.88(%)   AIB: 1.50(1.32%)   AIG: 0.19(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.60(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.95(%)   ARKAAN: 1.37(0.72%)   AZIZA: 3.00(1.64%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.61(0.62%)   BPC: 4.22(4.46%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.46(0.00%)   ISH: 1.04( %)   JCC: 2.08(4.00%)   JPH: 3.80(0.00%)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.36(0.42%)   MIC: 3.14(%)   NAPCO: 1.04( %)   NCI: 1.68( %)   NIC: 3.32( %)   NSC: 3.31( %)   OOREDOO: 0.83(2.47%)   PADICO: 1.10(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.73(1.46%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.08( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90(0.00%)   PIIC: 1.91(0.00%)   PRICO: 0.32( %)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.34( %)   RSR: 3.60( %)   SAFABANK: 0.60( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 3.00(4.17%)   TNB: 1.42(0.71%)   TPIC: 2.05( %)   TRUST: 3.04( %)   UCI: 0.48(0.00%)   VOIC: 14.50( %)   WASSEL: 0.92(1.08%)  
12:00 صباحاً 20 آذار 2015

محلات بيع الملابس في غزة تتحدث الصينية

غزة-القدس الاقتصادي- الزائر لمحلات الملابس في قطاع غزة يكاد يعتقد بأنه يتجول في بكين أو شنغهاي أو اي مدينة صينية أخرى، فالصينية هنا تتحدث بطلاقة في كافة أركان المحلات، ولم تعد للصناعة المحلية موطئ قدم في ظل حصار أطبق على البشر والحجر، فمصانع أغلقت أبوابها في ظل حالة غير طبيعية يمنع فيها استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، ومصانع أخرى تلهث بلا جدوى، فالأسعار المنخفضة هي من يبحث عنها المواطن الغزي الغلبان، وأفق التصدير تبدو أشبه بحلم ابليس في الجنة، فالاحتلال يقف بالمرصاد لكل باحث عن تنمية اقتصادية، هذا عدا عن تبخر حلم الاستيراد من منتجات الضفة، الآمر الناهي إذا هو الاحتلال الذي ما زال يطبق حصاره، ولا يترك لمن هم داخل السجن سوى خيار واحد: أن تلبس مما لا تصنع

عصام يوسف صاحب مصنع للخياطة اضطر بعد اغلاق المعابر وايقاف التصدير  إلى اللجوء لاستيراد الملابس الجاهزة من الصين منذ اربع سنوات.
 
ارباح مضاعفة للتجار
 
وقال" تقدمت لعمل فيزا وحصلت عليها بسهولة، وبعد ذلك بدأت بالاستيراد والتوزيع لمحلات عديدة"، لافتا إلى أنه  يثق بالمنتج المحلي وأن الفائدة من التصنيع أكبر من الاستيراد، وبخاصة  في مجال ملابس الأطفال الا أنه اكد وجود إقبال من التجار على استيراد البضائع الصينية بسبب رخص ثمنها، بالإضافة إلى أنها تلبي رغبات التجار حسب الطلب مما يضاعف أرباحهم. 
 
وأوضح أنه على استعداد للاستغناء عن المنتوجات الصينية وتصنيع أي انواع ملابس مهما كانت المواد الخام المسنخدمة إن توفر التصدير.
 
أما اسماعيل محمد صاحب مصنع ملابس فكان يصدر لاسرائيل صناعات نخب أول  لكن عمله توقف مند عام 2006 بسبب الحصار.
 
تأثير سلبي للأنفاق
 
وقال إن الأنفاق ساهمت في تخفيف الحصار وكان لها تأثير ايجابي من خلال إدخال المواد الخام الممنوعة من الدخول من قبل الاحتلال, لكن لها تأثير سلبي كذلك من خلال إدخال المواد الصينية الاستهلاكية بكثرة مما أضعف المنتج المحلي.
 
وواصل حديثه بألم قائلا" إن حرفة الخياطة تكاد انعدمت"، مطالبا الجهات المختصة بتعزيز ثقافة دعم المنتج المحلي لدى المواطن وتعزيز الثقة فيه لدى المجتمع من خلال إقامة المحاضرات والمعارض.
 
في السياق نفسه، قال التاجر  ناصر عياد انه بدأ العمل مع المنتجات الصينية بشكل قليل بسبب وجود مصانعنا التي تصنع وتصدر إلى اسرائيل والضفة.
 
واضاف" مع اشتداد الحصار في عام 2007 واغلاق المعابر كافة وتوقف استيراد البضائع الصينية نشطت حركة الخياطة الداخلية واصبح العمل محليا، فتوفرت فرصة لتجميد البضائع الكاسدة بسبب المنتجات الصينية".
 
الأسعار انتصرت للصيني
 
ويقول عياد إن الشكل الجذاب ورخص ثمن المنتج الصيني دفع المستهلك الفلسطيني لشرائه على حساب الجودة بسبب ثقافة السعر السائدة لدى المواطنين التي  تفضل السلعة الرخيصة على حساب الجودة.
 
وناشد وزارة الاقتصاد الوطني بتقنين منح التراخيص والعضويات لجميع من أراد أن يذهب ألى الصين ليستورد المنتجات الصينية.
 
وأضاف أن التجار يستغلون هذه المسألة لجلب البضائع الصينية ذات الأسعار المنخفضة على حساب الجودة, وأشار إلى أن التجار يدفعون الجمارك مرتين، مرة لاسرائيل وأخرى في غزة لتقييم وتخمين البضائع .
 
من جهته، قال ماهر الطباع خبير اقتصادي انه في السنوات الأخيرة اصبح هناك نموا اقتصاديا في الصين، مما دفع الصين لاختراق كافة اسواق العالم وليس فقط سوق قطاع غزة والتي تحتوي على منتجات الصين مع وجود فروق في جودة ونوع المنتج حسب الأسعار.
 
وأشار الى أن المنتجات الصينية لقيت رواجا في دول الشرق الاوسط بسبب أسعارها الأقل من المنتجات الاوروبية  والامريكية نتيجة فروق العملات وايضا اختلاف الجودة.
 
ولفت الطباع الى أن الحصار واغلاق المعابر  ومنع منتجات غزة من الخروج من أبواب المدينة  أدى إلى اغلاق آلاف المصانع او تم تدميرها بفعل الحرب الإسرائيلية وتضييق الخناق على قطاع غزة، مما جعل التجار يتجهون الى الاستيراد من الصين، مؤكدا أن سهولة الحصول على التأشيرة الصينية ووجود مكاتب عربية كثيرة لتسهيل عملية شراء ونقل البضائع قد شجعت المنتجات الصينية لغزو الأسواق في قطاع غزة.
 
تأثير ايجابي قريب المدى
 
وحول  تأثير السلع المستوردة من الصين، اشار إلى وجود تأثير ايجابي على المدى القريب وتحديدا على المستهلكين من حيث ملاءمة القوة الشرائية المنخفضة لفئات مختلفة من الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن تأثيرها على الصناعة المحلية سلبي لعدم قدرة الانتاج المحلي على منافسة الانتاج الصيني بالأسعار وذلك لارتفاع أسعار المواد الخام وأاجور الايدي العاملة المرتفعة مقارنة مع نظيرتها الصينية. 
 
نشر الوعي الاستثماري والاستهلاكي
 
وأوصى بضرورة بنشر الوعي الاستثماري والاستهلاكي لدى التاجر والمواطن الفلسطيني وتوعية المستوردين بمخاطر الاستيراد غير المدروس وتقديم الدعم  للمنتج المحلي من كافة الجهات ليكون في مقدمة الأسواق التي تجعله يساهم في تشغيل جزء كبير من الأيدي العاملة العاطلة عن العمل.
 
ونوه إلى أن فتح المعابر سيتيح الفرصة أمام المنتجات المحلية لتصديرها إلى الضفة الغربية واسرائيل ومن ثم تصديرها للعالم الخارجي مما يساعد في انعاش الاقتصاد الفلسطيني الوطني.
 
وفي السياق نفسه، ذكر محمد أبو شنب رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج والصناعات الجلدية في غزة أن صناعة الملابس كانت تشل أكبر قطاع تشغيلي في غزة والذي كان يعمل به اكثر من 35 ألف عامل ولكن بسبب الحصار قد توقف هذا القطاع .
 
وأشار إلى أنه من عام 2000 حتى عام 2005 كان يُصنع حوالي 4 ملايين قطعة تحت مسمى "صنع في اسرائيل" بجودة عالية وبعد ذلك يتم تصديرها إلى اوروبا كماركة (جولف) .
 
المحلي أكثر جودة
 
ولفت إلى أن المنتجات المحلية أكثر جودة من المنتجات الصينية لذلك أسعارها مرتفعة، وأضاف انه في عام 2006 أخذت المنتجات المحلية فرصتها في الأسواق واحتلت المرتبة الأولى بسبب اغلاق المعابر وافتقاد الأسواق للمنتجات الصينية، ولكن مع بداية افتتاح الانفاق أخذت المنتجات الصينية بالعودة تدريجيا إلى أن اكتسحت أسواق قطاع غزة .
وأكد: تشكل البضائع الصينية المستوردة عائقا مهما في وجه الصناعات الفلسطينية التي بدأت تتراجع أمام هذا الزحف، بالإضافة لتأثير  الظروف الاقتصادية والحصار على تلك الصناعات. 
 
واضاف أن التجار يستغلون هذه المسألة لجلب البضائع الصينية ذات الأسعار المنخفضة على حساب الجودة, مشيرا إلى أن عدم كفاءة أغلب المنتجات المحلية وكلفتها العالية عززت تلك الثقافة لأن الصين تتميز بانخفاض كلفة الأيدي العاملة مما يتيح القدرة على المنافسة.
 
وأوصى بالجهات المختصة بالعمل على تشجيع الاستثمار في الصناعات المحلية لمحاربة المنتجات المستوردة من الخارج من خلال قانون تشجيع الاستثمار وإخضاع المنتجات المحلية للرقابة ولمقاييس الجودة, وتقليل كميات البضائع المستوردة لتشجيع المنتج المحلي، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل هيئة المقاييس والمواصفات التي تم توقيف عملها عام 2007 .
 
وطالب ابو شنب بتفعيل دور الوزارة في الرقابة على السلع المستوردة من الصين للحد من السلع ذات الجودة المنخفضة أو التي يكون لها أضرار على المستهلك الفلسطيني. وأضاف" يجب نشر الوعي الاستهلاكي لدى المواطن وتشجيعه لاستهلاك البضائع المحلية من خلال الندوات والمؤتمرات وتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك".
Loading...