الكذب يرفع خسائر التأمين

تاريخ النشر: 2013-04-23


رام الله-القدس الاقتصادي- يشتكي مدراء شركات التأمين العاملة في فلسطين من مبالغة في حجم التعويضات التي يطلبها المتضررون المأمنون لديهم، لدرجة أنها تفوق ما هو متفق عليه في بوليصات الـتأمين أصلا، ويقف إلى جانبهم بعض الأطباء والمحامين ما يتسبب في خسارة قطاع التأمين ملايين الشواقل سنويا بسبب ذلك.

وتتلخص المشكلة في القيام بتزوير بعض الحوادث من قبل مؤمنين وعدم قيامهم بنقل المعلومات الصحيحة عما حدث، إضافة إلى وقوع حوادث في مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية ما يصعب على شركات التأمين التحقيق فيها، في المقابل يسعى بعض المؤمنين لتحقيق أكبر مكسب ممكن من شركات التأمين في هذا المجال، مستعينين بأطباء ومحامين يقفون إلى جانبهم ويساعدونهم على ابتزاز شركات التأمين.

خسائر تقدر بالملايين


ويجمع مدراء شركات التأمين الذين تحدثوا لـ" "القدس الاقتصادي"، أن الخسائر تقدر بملايين الشواقل جراء المبالغة في المطالبات التأمينية.

في هذا السياق، ترى نسرين الحنبلي المديرة العامة لشركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث، أن ظاهرة المبالغة في المطالبات التأمينية منتشرة بشكل عام في كل أنحاء العالم لكنها في فلسطين منتشرة بشكل أكبر مما عليه في بقية بقاع العالم، نظرا لأن الوعي التأميني في فلسطين تحول إلى وعي تعويضي، وذلك ناتج عن الأفكار التي كانت سائدة قبل مجيء السلطة الفلسطينية، بضرورة الحصول على أكبر قدر ممكن من شركات التأمين الإسرائيلية في حال وقوع حوادث.

ومع قدوم السلطة الفلسطينية وافتتاح شركات تأمين فلسطينية، ما زال ذات الوعي سائدا بضرورة الحصول على أكبر مبلغ من المطالبات من التأمين، وليس اعتبار التأمين عبارة عن جبر للضرر الذي تعرض له المؤمن.

غياب القانون يفتح الطريق أمام عقد صفقات


وتؤكد الحنبلي أن المواطنين أيضا يعرفون عن تعويضات التأمين بشكل كبير لدرجة تصل حد معرفة المحامين المتخصصين في هذا المجال.

تقول حنبلي إن المبالغة في المطالبات تتسبب بخسارة كبيرة لشركات التأمين، وذلك ناتج أيضا عن غياب القانون في فترة من الفترات، وغياب قضاء متخصص في قضايا التأمين، وغياب محامين متخصصين في قضايا التأمين أيضا، ووجود عدد من المحامين والأطباء يشجعون المؤمنين على طلب تعويضات كبيرة أكثر مما يستحقون، وكل ذلك دفع شركات التأمين للوصول إلى صفقات مع المؤمنين وإلى حل ودي دون العودة إلى القضاء في هذا المجال، بشكل يحصل خلاله المؤمنون على أكثر مما يستحقون في الغالب.

وتؤكد الحنبلي أنه لحل المشكلة يتوجب تضافر الجهود بين اتحاد شركات التأمين وهيئة سوق رأس المال والأجهزة ذات العلاقة بالسلطة الوطنية والشرطة والجهاز القضائي ونقابة المحامين ونقابة الأطباء ووزارة الصحة من أجل وضع حد لمعاناة قطاع التأمين جراء المبالغات في المطالبات التأمينية والكذب في تقديم الحقائق حول الحوادث، وأنه يتوجب على الشركات العاملة في قطاع التأمين أن تعمل مع الأجهزة والمؤسسات الشريكة لزيادة الوعي التأميني لهذه المؤسسات، وهي بالفعل بدأت بذلك وأدخلت برامج توعية للمدارس والجامعات والصحف، ولكن هذا بحاجة إلى وقت.

وتقول "نحن نعمل على ترسيخ فكرة زيادة أهمية التأمين على مستوى في العالم، فشركات التأمين هي أموال مواطنين يحب الحفاظ عليها للحفاظ على الاقتصاد الوطني، وهذا ما يجب أن يصل للمواطن الفلسطيني، والكسب غير المشروع لشركات التأمين هو خسارة للاقتصاد الفلسطيني الوطني، لان التأمين هو حامي الاقتصاد ".

محامون وأطباء يغذون ظاهرة المبالغة في طلب التعويضات

في سياق متصل، أكد المدير العام لشركة ترست العالمية للتأمين أنور الشنطي أنه توجد مبالغات كبيرة في المطالبات التأمينية ويغذيها بعض المحامين، وأصبح في مجتمعنا ثقافة تقول على أنه بمجرد حصول حادث يبدأ الجمهور بالحديث عن التعويضات، مشيرا إلى أن البعض يعتبرها وسيلة اثراء وليس وسيلة لجبر الضرر.

وبين أن المبالغة في المطالبات التأمينية تتم في عدة نواحي أبرزها أن يقوم البعض بتقديم فواتير غير حقيقة لما حدث، ويمكن أن يغيروا في الحقيقية ويحضرون فواتير لأناس آخرين وكأنها لهم، ويمكن أن يبالغوا أيضا في الإفادات التي يقدموها حول رواتبهم ومواصلات الذهاب للعلاج، ويحاولون الضغط على الأطباء للحصول على إجازات مرضية أو تقارير فيها عجز ويحاولون أن يضغطوا على اللجان الطبية للحصول على عجز أعلى.

ويضيف الشنطي أن هذه القضايا ممارسة من قبل عدد لا بأس به للحصول على مطالبة أكثر مما يستحقون. ويقول: "معظم شركات التأمين توقع في هذه المشكلة وتدفع التعويضات المطلوبة للمتضررين، لأننا لا نستطيع دائما أن نثبت عدم صحة ادعائهم، من يقوم بذلك يكون مستعينا بخبراء في القانون وبتقارير أطباء وغيرها، ويحضر تنقلا وعلاجا أكبر بكثير من المبلغ الحقيقي الذي دفعه".

ويرى الشنطي أن هذه المبالغة في المطالبات والكذب يمكن أن تحل من خلال التركيز على قضية التربية وزرع الأخلاق الحميدة، والتركيز على الدين في مجتمعنا، فإذا لم يدرك الإنسان أنه توجد حقوق له وحقوق ليست له فهذه مشكلة، والطبيب الذي يفاوض مثلا المريض على التقرير الطبي للحصول على مال هذا شيء غير مقبول.

ويوضح الشنطي أن هذه المبالغة في المطالبات وعمليات التزوير تكلف شركات التأمين قرابة 30% زيادة على الحق الطبيعي للمصاب في التأمين لجبر ضرر، ولحل هذه المشكلة على المواطنين أن يحكموا ضمائرهم لأن شركات التأمين هي شركات وطنية والقيام بالمبالغة بالمطالبات هو سرقة من أموال الاقتصاد الوطني والمستثمرين الوطنيين، وعلى كل شخص أن يفهم رسالته، خصوصا أنه لا يوجد مقياس للصدق والأمانة.

من جانبه، قال مدير عام شركة التكافل الفلسطينية للتأمين ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين محمد الريماوي، إنه بالفعل يوجد مبالغة في مطالبة التعويضات لدى بعض المتضررين المؤمنين. وأضاف" المواطنون يعتقدون أن التأمين قد يكون سببا في الغنى المادي عبر الحصول على التعويضات من شركة التأمين، وينسون أو يتناسون أن التأمين هو لجبر الضرر وليس للغنى، فشركات الـتأمين تجبر الضرر لمواطنين فمن يفقد سيارته مثلا تعوضه للحصول على سيارة أخرى وكذلك المنشآت ".

ويتحدث الريماوي عن حوادث تزوير تنجح شركات التأمين في كشفها في بعض الأحيان، خاصة في حوادث السير، كأن يتم استبدال السائق أو تغيير معالم الحادث وغيرها، وهذا يحتاج إلى زيادة الوعي التأميني لدى المواطن الفلسطيني، ويحتاج أيضا إلى التنويه إلى أن شركات التأمين هي شركات مساهمة فلسطينية وطنية لا يجوز استغلالها، ويفترض أيضا أن تكون حملة توعية للحد من هذه الظاهرة وآثارها المدمرة.

ويرى الريماوي أن بعض الأطراف ذات العلاقة تلعب دورا سلبيا في هذا الموضوع خاصة في دعوة المواطنين للمبالغة في المطالبة بالتعويضات في موضوع الإصابات الجسدية أو إصابات العمل أو إصابات حوادث المرور وغيرها.

ويشير الريماوي إلى أن التأمين مرتبط بالتعويض وفي فلسطين يوجد وعي تعويضي نظرا للثقافة التي كانت سائدة مع وجود شركات التأمين الإسرائيلية العاملة في الأرض الفلسطينية، أما حاليا فلا توجد أي شركة تأمين تعمل في فلسطين، فكلها شركات وطنية تعمل في أرض الوطن وهي أحد أعمدة الاقتصاد ولا يجوز استغلالها، لأن ذلك يؤثر على سير عملها.

ظاهر: ليس كل ما يشاع صحيحا

على الجانب الآخر، يرى المحامي فايق ظاهر مدير مكتب الظاهر للمحاماة في جنين والمتخصص في قضايا التأمين، أن وضع شركات التأمين الفلسطينية، هو أفضل من نظيراتها العربية.

أما في إسرائيل فيرى ظاهر، أن الوضع مختلف تماماً، فالتعويض يكون أكثر مما هو في الأراضي الفلسطينية، ويرتبط ذلك بالوضع الاقتصادي والدخل الفردي، حيث ان أجرة العامل هناك أعلى بكثير من هنا، على جانب آخر، وبشكل عام يبالغ أي مواطن أصابه حادث عندما يذهب ويطالب بالتعويض، فليس كل ما يدليه بشهادته صحيحا. ويضيف" نحن كمحامين نحاول دائماً أن نتوصل لاتفاق بين شركة التأمين والمواطن، حتى يحصل الأخير على ما يستحقه".

الشنار: يوجد مواطنون يستغلون التأمين

في سياق متصل، يرى الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد الوطني حازم الشنار، وجود مواطنين يحاولون استغلال الحوادث لجني أكبر قدر ممكن من المبالغ المالية، منوها إلى أن البعض يحاول اتخاذ هذا الأمر كتجارة، مثلاً حصلت العديد من الحالات بأن أحرق عدد منهم سياراتهم بشكل متعمد أو دفعها للخراب بهدف الحصول على تعويض من شركات التأمين، ومن ثم يقدمون بطلب تعويض لشركات التأمين، الأمر الذي يزيد من العبء المالي على هذه الشركات، والتي قد تضطر بعضها إلى الإغلاق، وهنا أقول بأن مهارة المحققين هي الأساس، وذلك لإثبات مشروعية الحوادث والتعويضات المترتبة عليها، فإذا كان المواطن على حق فسيأخذ تعويضه وحقه بالكامل.

ويقول: "نحن في وزارة الاقتصاد الوطني نناشد المواطنين بأن تكون مطالباتهم التعويضية عادلة والتصريح عن الأضرار صحيح ودقيق، ونطالب شركات التامين بأن تقدم اكبر قدر من التعويضات بعد التحقق من صحة البيانات".

ويشير الشنار إلى العبء المالي الذي يقع على شركات التأمين قد يفقد أهليتها في المشاركة في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي قد يدفعها في مرحلة من المراحل إلى إغلاق هذه الشركات.

وحول ذلك يضيف الشنار: "انتشار أخبار وشائعات حول خسارة هذه الشركات يعني خسارة عدد كبير من الوظائف في هذا القطاع، أيضا تجنب أصحاب رؤوس الأموال تشغيل أموالهم في الأراضي الفلسطينية في حال لم تتوفر هناك شركات تأمين تؤمن على شركاتهم وسياراتهم وأموالهم، فهذه الشركات تعطي ضمانا للمستثمر بأن يكمل نشاطه الاقتصادي بشكل وآمن".

وحول شكل التعويضيات يقول الشنار: بالعادة يتم احتساب الضرر الناتج عن حادث السير، بناء على الفحص الطبي، وإلى أي مدة سيؤثر حادث السير على النشاط الاقتصادي للمواطن.

 

السعدي: شركات التأمين جزء من اقتصادنا ولا يجب استغلالها

من جانبه، قال الرائد ثابت السعدي مفتش حوادث الطرق في الشرطة، إن شرطة المرور تتعامل مع الحوادث المرورية وفق قانون المرور رقم (5) لسنة 2000، وهي تتابع سير المركبات على الشوارع بشكل سليم ومتوافق مع القانون ، مشيرا إلى أنه جرى تسجيل قرابة 54 مخالفة خلال العام المنصرم منها 652 مخالفة متعلقة بعدم توفر تأمين أو ترخيص في المركبات، وهذا مؤشر على أن أغلب المركبات متوافقة مع القانون.

لكنه في المقابل تحدث عن قيام الشرطة بتسجيل عمليات تزوير في 76 حادثا مروريا، بهدف التحايل والخداع لأسباب عديدة منها السعي للحصول على مطالبات تأمينية عالية، وقد اتخذت الشرطة المقتضى القانوني بحق كل ما قام بتزوير في الحوادث المرورية، منوها إلى أغلب عمليات التزوير كانت تهدف لاستبدال السائق، أو تغيير مكان الحادث.

وأكد السعدي، أن محاولات التزوير ليست ظاهرة منتشرة في فلسطين مقارنة بعدد الحوادث، ولدى الشرطة القدرة على اكتشاف عمليات التزوير التي يحاول البعض القيام بها.

وأوضح السعدي أن الشرطة تقوم بعد حصول الحوادث بإجراءات مختلفة أبرزها الكشف على المركبات وتحديد الضرر وتقديم تقرير حول الحادث، وتحديد المسؤول عن التسبب في الحادث، ولديها خبراء قادرين على القيام بهذا العمل بالشكل الأمثل.
وأوضح ثابت أن شركات التأمين شركات وطنية وهي جزء من الاقتصاد الوطني، ولا يحق لأحد استغلالها بمطالبات تأمينية مبالغ فيها".

اسعد: ظاهرة خطيرة يجب مكافحتها


ووصف نهاد محمد أسعد الأمين العام للاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ظاهرة المبالغة في طلب التعويضات بالظاهرة الخطيرة جدا والتي تؤثر سلبا على القطاع، مشيرا إلى أن الدور الأساسي لشركات التأمين هي دفع التعويضات في حالة كانت الحوادث صحيحة، مؤكدا أن الشركات لا تشتكي عادة من الحوادث الصحيحة التي تتحملها نتيجة قيامها بعمل تأمينات معينة. ويضيف" من الطبيعي ان تحدث هناك حوادث، لكن الشيء غير الطبيعي ان تكون هذه الحوادث اما مبالغ فيها فيما يتعلق بطلب التعويض ويكون المصاب والمحامي ومن حوله يعلمون بأن هذا غير صحيح"، لافتا إلى أن البعض ومن باب الحصول على على اقصى ما يمكن اخذ من التعويض يلجأ إلى طرق المبالغة والتزوير فأحيانا لا يكون هناك تأمين أصلا أو لا ينطبق الحادث مع شروط التأمين أو قد لا يحمل من ارتكب الحادث رخصة قيادة فيتم اللجوء الى التزوير على شركات التأمين.

وأكد أسعد ضرورة نبذ هذه الظاهرة من عاداتنا وتقاليدنا وثقافة مجتمعنا لأن شركات التأمين هي شركات وطنية والمحافظة عليها وعلى وجودها شيء حيوي، منوها إلى أن التزوير والمبالغة في التعويض يؤدي الى استنزاف الشركات.

وأشار إلى أنه لا توجد احصائيات دقيقة حول الخسائر التي تتكبدها هذه الشركات نتيجة ظاهرة المبالغة والتزوير لكن جميع العاملين في قطاع التأمين أو من لهم علاقة بالقطاع يعرفون وجود العديد من هذه الحالات.

وبين أن الخاسر من هذه الظاهرة ليست شركات التأمين وحدها بل كذلك متلقي الخدمة نفسه لأن استفحال الظاهرة يعني استنزافا لشركات التأمين وبالتالي سيؤثر على الخدمة التي تقدمها، مشيرا إلى أن اتحاد شركات التأمين يركز حاليا على نشر الوعي التأميني في المجتمع وعلى أهمية ان يطالب المواطن بحقه الطبيعي وفق وثيقة التأمين دون مبالغة او نقصان، وكذلك يركز على أن تقوم شركات التأمين بدفع المبالغ الصحيحة المترتبة عليها دون التقليل من مبالغ التعويض، مؤكدا ضرورة ان تتخذ شركات التأمين القرارات الصائبة وقت التعويض وأن تلتزم بالتعويض.

وأكد اسعد أن بعض الأطراف ذات العلاقة تلجأ إلى المبالغة في طلب التعويض وايهام المصابين بانهم يستحقون مبالغ كبيرة رغم معرفتهم ان القانون لا يترتب عليه هذه المبالغ. وأضاف" هذا يؤدي الى زيادة حجم القضايا في المحاكم بالإضافة الى تعطيل المواطنين والتغرير بهم وفي النهاية من الممكن ان تنتهي الملفات بنفس المبالغ التي تم عرضها من قبل شركات التأمين عند بداية القضية، وقد يترتب مبالغ كبيرة على شركات التأمين يجب الا تدفعها"، منوها إلى وجود ظاهرة تعاطف القضاء أحيانا مع المصابين بغض النظر عن الأسباب.

وخلص أسعد إلى مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى وجود ظاهرة التزوير والمبالغة في طلب التعويضات منها قلة الوعي التأميني وكذلك وجود ثغرات قانونية، مشيرا إلى وجود ثغرات في قانون العمل الذي لم يحسم موضوع الرسملة في تعويضات العمال رغم من وجودها في تأمين المركبات وفي قانون الخدمة المدنية.

ويضيف" عندما تحصل وفاة أو حالة عجز جزئي او كلي قد يذهب الملف إلى القضاء عن طريق محام يطالب بدوره بعدم وجود الرسملة وشركة التأمين تطالب بالرسملة"، مؤكدا أن هذا الموضوع يحمل شركات التأمين مبالغ مضاعفة عما كان يجب ان تتحمله . وأشار إلى أن اتحاد شركات التأمين بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل لايجاد مخرج قانوني لهذا الموضوع ومراعاة صالح شركات التأمين والمواطنين على حد سواء، مؤكدا وجود تناقضات في قانون المرور مع قانون التأمين، داعيا إلى ضرورة وجود انسجام بين القوانين التي لها علاقة بقطاع التأمين.