محادثات بين فلسطين وشركة "شل" لتطوير حقل "غزة مارين"

image-1
تاريخ النشر: 2017-02-21

رام الله - الاقتصادي - (الأناضول) - أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني (صندوق سيادي برأسمال يبلغ 800 مليون دولار)، عن محادثات فلسطينية جارية مع شركة "شل" متعددة الجنسيات، بشأن تطوير حقل غزة مارين الواقع قبالة سواحل قطاع غزة (غرب).

واشترت "شل" مؤخراً، حصة شركة بريتيش غاز البريطانية في حقل غزة مارين المكتشف منذ نهاية تسعينات القرن الماضي، وأصبحت هي المطور الحالي للمشروع بدلاً من الشركة البريطانية.

وقال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، في تصريحات للأناضول، اليوم الإثنين، على هامش مشاركته في حفل تداول إحدى شركات الصندوق في بورصة فلسطين، إن المحادثات الحالية تتمحور حول استعجال "شل" في تطوير المشروع.

وأضاف مصطفى، أن دراسة تمت مؤخراً حول مد خط أنبوب غاز من الحقل إلى محطة توليد كهرباء غزة، "الآن جاري البحث عن تمويل لهذا الأنبوب.. والأهم أننا بحاجة إلى موافقة إسرائيلية لأن الأنبوب سيمر عبر أراضيها والذي يسمى بحقوق العبور".

ويقع حقل غاز غزة مارين شواطيء غزة، ويحتوي على ما يقرب من 28 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي، بحسب صندوق الاستثمار الفلسطيني.

ويمتلك الائتلاف المكون من شركة بريتيش غاز (شل حالياً)، واتحاد المقاولين (CCC)، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، حقوق التنقيب الحصري عن الغاز الطبيعي قبالة شواطيء قطاع غزة، وكذلك هو المسؤول عن العمليات التسويقية للمشروع.

وتبلغ حصة صندوق الاستثمار الفلسطيني من مشروع حقل غزة مارين، نحو 17.5%.

ولا يبعد الحقل، أكثر من 40 كيلومتراً في مياه البحر المتوسط، عن قطاع غزة الذي يعيش منذ قرابة عقد من الزمان، أزمة نقص في الطاقة الكهربائية، ما دفع شركة التوزيع لوصل التيار الكهربائي بمبدأ المداورة بين مناطق وأحياء القطاع.

ويحتاج قطاع غزة إلى 400 - 450 ميجاواط من الطاقة الكهربائية، بينما لا يتوفر حالياً سوى 220 ميجاواط، توفرها كل من محطة التوليد في القطاع العاملة بالوقود الصناعي، وإسرائيل، ونسبة ضئيلة من مصر.

وتأسس صندوق الاستثمار الفلسطيني في العام 2003 كشركة مساهمة عامة تتمتع باستقلال مالي وإداري وقانوني، وذلك في إطار برنامج الإصلاح المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وحصل الصندوق مؤخراً على المرتبة 61 عالمياً كأكبر صندوق ثروة سيادي، بإجمالي أصول تجاوزت حاجز 800 مليون دولار أمريكي، وفق تقرير صدر عن (SWF Institute)، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية. -