قرار من وزارة النقل بوقف تحويل صهاريج الاسمنت من اسرائيل

image-1
تاريخ النشر: 2017-02-26

رام الله - متابعة  الاقتصادي - محمد سمحان - اصدر وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة اليوم الأحد، قراراً بتشكيل لجنة خاصة لتنظيم قطاع الاسمنت ونقله في فلسطين.

وجاء في نص القرار، "وقف تحويل صهاريج الاسمنت السائب من اسرائيل، حتى صدور قرارات اللجنة المشكلة من الوزارة لتنظيمه من جديد".

وشهد الاسبوع الماضي قيام شركة الجلبوني لصناعة الجرارات والمقطورات في جنين، بوضع شاحنة من انتاجها امام مقر مجمع الوزارت في المصيون مطالبةً بإنصاف المنتج المحلي ودعمه من قبل الحكومة.

وكانت وزارة النقل والمواصلات قد أقرت سابقاً تعليمات يسمح بموجبها تحويل المركبات الثقيلة من لوحة تحمل علامة تسجيل اسرائيلية الى لوحة تحمل علامة تسجيل فلسطينية.

وطالب الجلبوني يومها بانصاف المنتج المحلي على غيرها تحديداً تلك المنتجات التي تنتجها الشركة لشاحنات الاسمنت السيلو (السائب) والتي كانت محتكرة من الشركات الإسرائيلية التي تقوم بنقل السيل.

وفيما يتعلق بقرار الوزارة الذي نشر اليوم على الموقع الالكتروني، فإن جميع الجهات المعنية بقطاع الاسمنت عليها الالتزام بقرار وقف تحويل صهاريح الاسمنت السائب من اسرائيل، وان القرار الجديد يلغي كل القرارات السابقة التي تتعارض معه.

وتنتج الشركة الفلسطينية "الجلبوني"، منتج حاصل على المواصفة الفلسطينية وعلى رخصة عالمية وموافقة جامعة فلسطين التقنية – البولتكنينك.

وأكد صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك أن الائتلاف عموما وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة حريصة كل الحرص على دعم المنتجات الفلسطينية.

وزاد في تصريح للاقتصادي: "من خلال متابعتنا مع المهندس حيدر حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية تأكدنا ان منتجات الجلبوني لشاحنات الاسمنت السائب (السليو) مطابقة وعوملت معاملة المركبات كمواصفة وتم التعاون مع جامعة فلسطين التقنية – البولتكنيك لاعتمادها، الأمر الذي يدلل ان الموضوع بحاجة لتفعيل العمل بقرار منح الافضلية للمنتجات الفلسطينية".

واشار هنية الى اهمية تعامل الشركات الفلسطينية مع المنتجات الفلسطينية لنقل الاسمنت السائب (السيلو) وعدم استئجار شاحنات من شركات اسرائيلية ذات كلفة عالية توفرها لهم الشركات الفلسطينية.

ويسري تطبيق قرارة وزارة النقل والمواصلات  بوقف تحويل صهاريج الاسمنت السائب من اسرائيل بدءً من تاريخ اليوم " 26 - 2 -2017 " الى حين صدور قرارت اللجنة الوزارية.

صورة عن قرار الوزارة