رحلة مشروع موازنة فلسطين 2020.. أين وصلت؟

image-1
تاريخ النشر: 2019-12-10

رام الله - متابعة الاقتصادي - لم تعلن الحكومة الفلسطينية عن موازنة عامة رئيسة خلال العام الجاري 2019، وأبدلتها بموازنة طواريء اعتمدت في نهاية فبراير/ شباط 2019، بسبب أزمة المقاصة.

إلا أنه مع بقاء 20 يوما للسنة المالية الحالية، فإن مشروع الموازنة الفلسطينية 2020 ما زال داخل أروقة وزارة المالية أو مجلس الوزراء على أفضل تقدير.

لكن، وبحسب رزنامة الموازنة الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، فإنه من المفترض أن تسلم الأخيرة مشروع موازنة 2020، وخطط إنفاق موازنتي 2021 و2022، لمجلس الوزراء منذ منتصف نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وهو الأمر الذي لم يتم حتى نهاية الشهر الفائت، بحسب مصادر في وزارة المالية أبلغت مراسل الاقتصادي.

كذلك، وبالرجوع لرزنامة موازنة 2020، فإن تاريخ 28 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، كان موعدا لمصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني على مشروع موازنة 2020 والوثائق الداعمة لها.

وتورد الرزنامة أن الحكومة ستحول مشروع قانون الموازنة إلى لجنة الموازنة والمالية في المجلس التشريعي، وهو الجسم غير الموجود حاليا، بعد إعلان الرئيس مجمود عباس عن حله في ديسمبر/ كانون أول 2018.

وتبدأ السنة المالية في فلسطين، مطلع يناير/ كانون ثاني حتى 31 ديسمبر/ كانون أول من ذات العام، بحسب قانون الموازنة المعمول به في البلاد.

وأمام الحكومة الفلسطينية، بحسب قانون الموازنة، فترة 3 شهور من السنة المالية الجديدة للمصادقة على مشروع الموازنة وتحويلها إلى الرئيس محمود عباس والمصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

نظريا، وبالرجوع إلى رزنامة موازنة العام المقبل، فإن تاريخ 30 ديسمبر/ كانون أول 2019، هو موعد لمصادقة الرئيس عباس على مشروع الموازنة، وإعطاء التعليمات لنشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

كانت الحكومة الفلسطينية واجهت، اعتبارا من فبراير الماضي، أزمة مقاصة مع إسرائيل بسبب قيام الأخيرة باقتطاع مبلغ 42.3 مليون شيكل شهريا بدل مخصصات ذوي الشهداء والأسرى، ما دفع الرئيس عباس لإصدار تعليماته برفض استقبالها.

وظلت الحكومة الفلسطينية مصرة على موقفها الرافض لتسلم أموال المقاصة، حتى أغسطس/ آب الماضي، حين تسلمت نحو ملياري شيكل تمثل إيرادات ضريبة البلو، وكانت تجمع وتحول مع أموال المقاصة.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ عن استئناف تسلم أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، مع بقاء الاقتطاعات قائمة من جانب "المالية الإسرائيلية".