قانونيون فلسطينيون يضعون توصيات حول "العمال والطواريء وكورونا"
ABRAJ: 1.99(%)   AHC: 0.88(%)   AIB: 1.50(1.32%)   AIG: 0.19(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.60(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.95(%)   ARKAAN: 1.37(0.72%)   AZIZA: 3.00(1.64%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.61(0.62%)   BPC: 4.22(4.46%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.46(0.00%)   ISH: 1.04( %)   JCC: 2.08(4.00%)   JPH: 3.80(0.00%)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.36(0.42%)   MIC: 3.14(%)   NAPCO: 1.04( %)   NCI: 1.68( %)   NIC: 3.32( %)   NSC: 3.31( %)   OOREDOO: 0.83(2.47%)   PADICO: 1.10(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.73(1.46%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.08( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90(0.00%)   PIIC: 1.91(0.00%)   PRICO: 0.32( %)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.34( %)   RSR: 3.60( %)   SAFABANK: 0.60( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 3.00(4.17%)   TNB: 1.42(0.71%)   TPIC: 2.05( %)   TRUST: 3.04( %)   UCI: 0.48(0.00%)   VOIC: 14.50( %)   WASSEL: 0.92(1.08%)  
1:00 مساءً 29 آذار 2020

قانونيون فلسطينيون يضعون توصيات حول "العمال والطواريء وكورونا"

رام الله - الاقتصادي - وضع مجموعة محامين ومستشارين قانونيين فلسطينيين، تتألف من راسم كمال، اسحق مراغة، وهيا عمري - كمال ومشاركوه، توصيات مرتبطة بحالة الطواريء وتداعياتها على العمالة والمؤسسات.

وجاء في التوصيات مايلي: 

1- ضرورة تدخل تشريعي عاجل عن طريق تعديل قانون العمل لمعالجة حالة الطوارئ والظروف الاستثنائية صراحةً.

2- ضرورة قيام أصحاب العمل بخلق توازن ما بين مصلحة المنشأة بالاستمرار، ومنعها من الانهيار من جهة، وظروف الموظفين وتحدياتهم واحتياجاتهم المعيشية من جهة أخرى.. وفي هذا الصدد نقترح بعض الخيارات نجملها بما يلي:

- إلزام الموظفين المتعذر عليهم الحضور لمكان العمل، بالعمل من المنزل إن أمكن، وفي حال تعذر عليهم، إلزامهم باستهلاك إجازاتهم السنوية مدفوعة الأجر خلال تلك المدة؛ سيما وأن مصلحة العمل تقتضي ذلك.

- تحفيز العمال الذين استنفذوا إجازاتهم السنوية على أخذ سلف من إجازاتهم السنوية عن السنوات المقبلة.

- الاتفاق ما بين أصحاب العمل والعمال على أخذ العمال إجازة بدون راتب.

- قيام الحكومة بتخفيض الضرائب المفروضة على أصحاب العمل أو إعفائهم منهم خلال فترة الأزمة، حتى يتمكن أصحاب العمل من تأمين أكبر قدر ممكن من الأموال لغايات تغطية أجور العمال والموظفين.

- الاتفاق ما بين أصحاب العمل والعمال على قيام أصحاب العمل بدفع جزء من الراتب عن فترة التغيب وفقاً لقدراتهم المالية.

- أخيراً، نرى ضرورة التعاون ما بين أطراف العلاقة العمالية في ظل هذه الظروف بما فيه مصلحة للجميع.

في جميع الأحوال، يجب أن تكون الحلول عملية وواقعية وقابلة للتطبيق، وأن تأخذ بعين الاعتبار الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للعمال والموظفين لسد احتياجاتهم الأساسية من جهة، ووضع المرافق الاقتصادية والمصالح التجارية والخدماتية في فلسطين - كون معظمها صغير ومتناهية الصغر - من جهة أخرى، ومراعاة عدم قدرتها على تحمل الأعباء والصعوبات المالية، ناهيك عن التزاماتها الأخرى تجاه المؤجرين، والبنوك، ومزودي الخدمات، وسلطات الضرائب، وغيرهم.

Loading...