نصائح للمشغلين لما بعد الطوارئ
ABRAJ: 1.99(%)   AHC: 0.88(%)   AIB: 1.50(1.32%)   AIG: 0.19(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.60(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.95(%)   ARKAAN: 1.37(0.72%)   AZIZA: 3.00(1.64%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.61(0.62%)   BPC: 4.22(4.46%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.46(0.00%)   ISH: 1.04( %)   JCC: 2.08(4.00%)   JPH: 3.80(0.00%)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.36(0.42%)   MIC: 3.14(%)   NAPCO: 1.04( %)   NCI: 1.68( %)   NIC: 3.32( %)   NSC: 3.31( %)   OOREDOO: 0.83(2.47%)   PADICO: 1.10(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.73(1.46%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.08( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90(0.00%)   PIIC: 1.91(0.00%)   PRICO: 0.32( %)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.34( %)   RSR: 3.60( %)   SAFABANK: 0.60( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 3.00(4.17%)   TNB: 1.42(0.71%)   TPIC: 2.05( %)   TRUST: 3.04( %)   UCI: 0.48(0.00%)   VOIC: 14.50( %)   WASSEL: 0.92(1.08%)  
3:44 مساءً 29 آذار 2020

نصائح للمشغلين لما بعد الطوارئ

صهيب الشريف

بقلم المحامي صهيب الشريف

حتى البدء في كتابة هذه المقالة لا يمكن الحديث عن وقت محدد لانتهاء أزمة الكورونا، مع تأكدنا من انتهائها آجلاً أم عاجلاً، الأمر الذي سيضطرنا لاحقًا للتعامل مع نتائجها وآثارها، كل ما يمكن التنبوء به هو أن الأزمة ستستمر لشهور أخرى، ولن يكون العالم بشكل أو بآخر ما بعد الكورونا مثل ما كان قبله، وأهم ما سيتأثر بهذه الأزمة هو القطاع الاقتصادي، دون تحديد إلى أي مدى، ودون القدرة على إجابة ما إذا كان هناك إمكانية للتعافي في القريب العاجل أم لا.

يهمنا في هذا المقال، الإجابة على السؤال الرئيسي، وهو ما يجب على أي مشغل -بصرف النظر إذا كان شركة أم فردًا-  الانتباه له في أول يوم عمل بعد إنتهاء الأزمة، ما هي القرارات التي يجب اتخاذها لحماية الأعمال وتخفيض مخاطر الإغلاق وتعزيز إمكانية تجاوز آثار الأزمة بالحد الأدنى من الخسائر.

أعتقد أن أول أيام العمل بعد انتهاء أزمة الكورونا، هو اليوم الذي نتعامل فيه بشكل مباشر مع النتائج والآثار، وبرأيي يجب على المشغل في ذلك الوقت التفكير بجانيبن أساسيين: 

الجانب الأول: الالتزامات المالية التي ترتبت على المشغل خلال الفترة السابقة، ولا مناص من تقسيم تلك الالتزامات إلى قسمين، الأول الالتزامات المترتبة للبنوك، والثانية الالتزامات المترتبة للآخرين "من غير البنوك".

تنبع أهمية التفرقة بين هذين القسمين من الالتزامات، إلا أن مخاطر عدم وفاء الالتزامات المالية للبنوك سيؤثر بشكل مباشر على المشغل، ويحرمه لاحقًا إمكانية الحصول على التمويل، وبهذا الخصوص أنصح المشغل بضرورة الانتباه جيداً لتعليمات سلطة النقد بخصوص القروض والتمويلات،بذات السياق التشديد على ضرورة التوصل إلى إتفاق مكتوب مع  البنك، يضمن من خلاله المشغل عدم أخذه لصفة المتعثر. 

هنا ألفت إنتباه المشغل أنه ليس بالضرورة التزام البنوك بشكل كامل بتعليمات سلطة النقد (حصل مؤخراً بما يتعلق بتأجيل القروض، إذ امتنعت بعض البنوك والمصارف الإسلامية عن تأجليها بالرغم من تعليمات سلطة النقد الواضحة).

أما القسم الثاني من الالتزامات المالية، وهي جميع الالتزامات التي تكون لغير البنوك والمصارف وجهات الإقراض، وأرى مخاطر عدم الوفاء بالالتزامات المالية سيؤثر لكن بشكل أقل وغير مباشر على المشغل، وأنصح هنا المشغل بالمبادرة بطرح  تفاهمات على جدولة هذه الالتزامات بشكل عادل ومنصف للطرفين، بأن تكون القاعدة المتبعة هي الحفاظ ما أمكن على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأطراف.

أما الجانب الثاني فيما يتعلق بالموظفين، إذ يتوجب على المشغل التفكير بشكل جدي بعدم إنهاء عقودهم بدافع الخوف من القادم، والخوف من عدم القدرة على دفع رواتبهم، إذ من المعروف للمشغل أن قانون العمل يجيز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة تقتضي تقليص عدد العمال.

برأيي ثمة خيارات أخرى يستطيع المشغل التفكير بها في حال خسارته أو انخفاض موارده المالية بشكل لم يعد يغطي نفقات وأجور عماله، وهي:

-تأجيل دفع جزء من الأجر للسنة القادمة.

-تخفيض أجور الموظفين بشكل مؤقت، إذ يتحمل المشغل والموظف أعباء المرحلة السابقة.

-تخفيض مدة عمل الموظفين مع تخفيض أجورهم.

-تحويل الموظفين الدائمين إلى موظفين بدوام جزئي.

من المهم باعتقادي للمشغل عدم اللجوء إلى إنهاء عقود الموظفين كخيار أول، إذ لا بد له أن يستنفذ جميع الخيارات المذكورة أعلاه قبل الإقدام على خيار إنهاء عقود موظفيه، حماية لسمعته وسمعة شركته، وحفاظاً على انتماء الموظفين الباقين، ولعدم خسارة ما تم استثماره في الموظفين من خبرات لا يمكن أن تعوض للمشغل بتوفر البديل. 

تجدر الإشارة إلى أنه أيًا كان خيار المشغل، فإنه يجب عليه إشعار وزارة العمل بالإجراءات المنوي اتخاذها، موضحًا الأسباب الموجبة لقرارات المشغل والتي اقتضتها مصلحة العمل. 

Loading...