وكالات - الاقتصادي-  تتسارع الخطوات نحو مشهد ضبابي بخصوص الاقتصاد الصيني، الذي يحاول القفز من سرعة الصفر ليعود للانتعاش، بعد أن أوقفته الحكومة الصينية فجأة نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، لمكافحة تفشي انتشار فيروس كورونا الجديد الذي بدأ من مدينة ووهان -حاضرة مقاطعة هوبي وسط الصين- التي تعتبر مركزا صناعيا يساهم في نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد.

وبلغ الناتج الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم ما يعادل 14.14 تريليون دولار أميركي في عام 2019، لكن هذا الاقتصاد تلقى ضربة كبرى بفعل انتشار الفيروس الذي عطل مشاريع إنفاق الأسر الصينية لنحو ألف مليار يوان (ما يزيد على 140 مليار دولار) خلال فترة عطلة رأس السنة الصينية، بالمقارنة مع حجم الانفاق عام 2019.

كما نشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) مذكرة تقنية، أظهرت أن "انخفاضا كبيرا حصل في مؤشر المشتريات التصنيعية بنحو 20% في فبراير/شباط الماضي، وهو ما يمثل أدنى حد انخفاض تم تسجيله في الصين منذ عام 2004"، ما يعني انخفاضا في الإنتاج بنسبة 2% على أساس سنوي، كنتيجة مباشرة لانتشار فيروس كورونا.

السيناريو الأسوأ
تتصدر الصين دول العالم من حيث المساهمة في نمو الاقتصاد العالمي منذ عام 2006، وتظهر الأرقام الرسمية ارتفاع متوسط مساهمة الاقتصاد الصيني خلال الفترة (2013-2018) إلى 28.1%، لتمثل بذلك القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي.

وينتظر الاقتصاد الصيني أسوأ سيناريو إذا ما تراجع معدل النمو الاقتصادي من 6.1% في 2019 إلى 0.1% هذا العام، حسب ترجيحات البنك الدولي.

وأضاف تقرير البنك الذي صدر يوم 30 مارس/آذار الماضي، أن أكثر السيناريوهات إيجابية هو أن ينمو الاقتصاد الصيني هذا العام بنسبة 2.3%.

وتسعى الحكومة الصينية لمواجهة الهزات العنيفة بتسريع عجلة الاقتصاد، وبذل الجهود من أجل المضي قدما في إقامة المشروعات الكبرى وإفساح المجال كاملا للاستثمار بهدف تحقيق استقرار النمو الاقتصادي، وفق ما صرح به نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ.

وجلب الوباء سلسلة من التحديات الشديدة للاقتصاد المحلي، حسب ما أعلن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ خلال اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة، تقرر خلاله تنسيق وحل الصعوبات والمشكلات التي تواجه استئناف وإنتاج السلسلة الصناعية بأكملها للصناعة التحويلية، لضمان إنتاج وتصدير المنتجات الرئيسية التي لها تأثير مهم في السلسلة الصناعية العالمية.  

التجارة الخارجية  
تعول الصين على الأسواق الخارجية لانتعاش اقتصادها والمحافظة على معدل نمو فوق 6%، لكن انتشار الوباء عالميا كانت له آثار مضاعفة ظهرت على مجمل انسياب الاقتصاد العالمي، وهو ما تسبب بانخفاض يقدر بنحو خمسين مليار دولار أميركي في التجارة بين الدول خلال أول شهرين من العام الجاري، حسب مذكرة (الأونكتاد).

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، للقمة الافتراضية الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين بشأن كوفيد-19، إن الصين ستسهم في اقتصاد عالمي مستقر من خلال مواصلة دفع الإصلاح والانفتاح، وتوسيع الوصول إلى الأسواق.

وبدأت دائرة الضرائب في مقاطعة غوانغدونغ- التي تعد أحد مراكز التصدير بالصين- تعديل معدلات الخصم الضريبي التصديري، ليسهم في توفير إعفاءات من ضرائب التصدير بقيمة 1.31 مليار يوان (185.5 مليون دولار أميركي) لـ12 ألف شركة في المقاطعة خلال هذا العام.

وتغطي تعديلات الخصم الضريبي -حسب ما أعلنت الدائرة- سلعا تصديرية بقيمة 6.17 مليارات دولار أميركي في غوانغدونغ الواقعة جنوب الصين.

وارتفع حجم التجارة الخارجية للصين في 2019 بواقع 3.4% ليصل إلى 31.54 تريليون يوان (نحو 4.6 تريليونات دولار أميركي).

وأسست الصين شراكات تجارية مهمة، أبرزها مع الاتحاد الأوروبي حيث تعتبر ثاني أكبر شريك له بعد الولايات المتحدة، فيما يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للصين، وبلغ حجم التجارة الثنائية في عام 2018 بين الجانبين 682.2 مليار دولار أميركي، ما مثل 14.8% من تجارة الصين الخارجية خلال ذلك العام.

ووفق السلطات الجمركية الصينية، سجل الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة في 2019 فائضا بـ 295.8 مليار دولار، بعدما عبرت الحدود الأميركية بضائع صينية بقيمة 418.5 مليار دولار، مقابل بضائع بقيمة 122.7 مليار دولار. 

وارتفع حجم الصادرات الصينية في 2019 بنسبة 5% إلى 17.23 تريليون يوان، بينما قفزت الواردات بنسبة 1.6% إلى 14.31 تريليون يوان، ما أدى إلى وجود فائض تجاري بلغ 2.92 تريليون يوان.

وأصبحت بكين أكبر مستورد للنفط والغاز في العالم، بعدما تجاوزت الولايات المتحدة في عام 2017، وحققت قفزة كبيرة في استيراد النفط عام 2019، ليبلغ متوسط وارداتها 10.1 ملايين برميل يوميا، بزيادة تسعمئة ألف برميل يوميا مقارنة مع متوسط بيانات عام 2018.   

رؤية مستقبلية 
يرى الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، أن الاقتصاد الصيني يعتمد على فعالية مكافحة الفيروس في الصين والعالم معا، مشيرا إلى أن النجاح في مواجهة الفيروس والحد من انتشاره داخليا لن يساعد بكين كثيرا في تنشيط اقتصادها بسبب اعتمادها الكبير على التصدير للأسواق الخارجية التي تعاني حاليا تحت وطأة الانتشار.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الأزمة لن تترك تغيرات جوهرية على مسار الاقتصاد العالمي أو نظام حكمه وإدارته في الوقت المنظور.

وأضاف عبد الكريم في حديث مع الجزيرة نت، أن الصين تسعى -بالإضافة لمحاولة السيطرة على الفيروس وإنعاش تجارتها الخارجية- لتقديم نموذج مختلف في علاقاتها مع الدول من خلال مساعدة المناطق الموبوءة، وتحسين موقفها وموقعها في معادلات العلاقات الدولية بعد انتهاء الوباء، أملا بدور أكبر في إدارة النظام الاقتصادي العالمي.