فلسطين.. هذه أسباب وتفاصيل آخر ثلاث أزمات مقاصة

image-1
تاريخ النشر: 2020-11-18

رام الله - الاقتصادي - متابعة محمد سمحان - للمرة الثانية في أقل عام، دخلت السلطة الوطنية في أزمة مالية، أدت إلى عدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين العموميين، نتيجة عدم استلام أموال المقاصة من إسرائيل.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، تعددت أسباب أزمة المقاصة مع إسرائيل، منها ما هو مرتبط بقرارات سياسية واخرى متعلقة بدفع رواتب الشهداء والأسرى.

منذ قيام السلطة الفلسطينية في 1994، أقدمت حكومات الاحتلال على احتجازها لأموال المقاصة نحو 10 مرات.

وفي التقرير التالي، نوضح تاريخ أزمة المقاصة وتحديداً آخر ثلاث أزمات، أعوام 2015 و2019 والأزمة الحالية 2020.

أزمة 2020.. وقف التنسيق

منذ مايو/ أيار الماضي حتى سبتمبر/ أيلول الفائت، تلقى الموظفون العموميون أنصاف رواتب بحد أدنى 1750 شيكلا، بينما لم يتلقوا حتى اليوم، راتب أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ورفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة، منذ مايو/ حتى أمس الثلاثاء، لاتخاذها قراراً بوقف التنسيق بين الجانبين احتجاجاً على قرار إسرائيل، نيتها تنفيذ مخطط الضم في الضفة كانت إسرائيل تنوي تنفيذه في يوليو/ تموز الماضي.

مساء الثلاثاء، قال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، إنه سيتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل إلى ما كان عليه.

وكتب الشيخ تغريدة على تويتر، قال فيها: "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس، بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية (..) سيتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".

وأوقفت السلطة التنسيق منذ إعلان الرئيس محمود عباس في 19 مايو الماضي، أن السلطة في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل بما فيها الأمنية، وذلك ردا على خطط إسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية، يتوقع البدء بتنفيذها مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وعائدات المقاصة، هي ضرائب يدفعها الفلسطينيون على وارداتهم من الخارج عبر منافذ تسيطر عليها إسرائيل، وتجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، وتحولها إلى الخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.

أزمة 2019.. مخصصات الشهداء والأسرى.

رفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة من إسرائيل لمدة 7 أشهر، بسبب اقتطاع الاحتلال جزءا منها، لدفع السلطة رواتب الشهداء والأسرى.

ومطلع شباط/ فبراير 2019، قررت الحكومة الإسرائيلية احتجاز مبلغ 502 مليون شيكل (138 مليون دولار) من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.

ووقتها نشر مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بياناً، جاء فيه أن المبلغ المقطوع يساوي ما دفعته السلطة الفلسطينية العام الماضي للشهداء والاسرى من رواتب.

واستمرت الأزمة لمدة سبعة أشهر قامت خلالها السلطة، بدفع أنصاف رواتب للموظفين العموميين، إلى حين انتهائها مطلع شهر أكتوبر 2019.

أزمة المقاصة عام 2015.. المحكمة الجنائية الدولية.

في عام 2015، قررت إسرائيل تجميد أموال المقاصة، كعقوبة على انضمام السلطة للمحكمة للجنائية الدولية، وتوقيع الرئيس محمود عباس على ميثاق روما.

ونفذت إسرائيل حجباً لإيرادات المقاصة في 2015 لمدة 4 شهور، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الاقتراض من البنوك، لسد العجز الحاصل في نفقاتها، وصرف أنصاف رواتب لموظفي القطاع العام، إلى حين الإفراج عن إيرادات المقاصة.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية (1994)، تقوم إسرائيل بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية.