745 ألف حادث بلغت عنه شركات التأمين

image-1
تاريخ النشر: 2021-01-11

رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهرت بيانات حديثة صدرت مؤخراً، أن عدد الحوادث المبلغ عنها لدى شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، بلغت حوالي 745 ألف حادث، في الشهور التسعة الأولى للعام الماضي 2020.

وحسب بيانات شركات التأمين العاملة في السوق المحلية والبالغة 10 شركات، تنقسم الحوادث المصنفة حسب المنتجات التأمينية إلى " المركبات، العمال، الصحي، المسؤولية المدنية، التأمنيات العامة الاخرى، الحريق، البحري ، الهندسي، الحياة".

وكان مسح حديث أعده موقع الاقتصادي،  أظهر أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لدى شركات التأمين العاملة في فلسطين، بلغت 231 مليون دولار في الشهور التسعة الأولى 2020. 

وفي تفاصيل الحوادث المبلغ عنها حسب المنتجات التأمينية، تصدرت حوادث التأمين الصحي القائمة، بــ693 ألف تبليغ خلال الشهور التسعة الأولى للعام الماضي.

وبلغ عدد التبليغات المتعلقة بحوادث المركبات لذات الفترة المذكورة اعلاه للعام 2020، حوالي 44 ألف بلاغ، بينما وصل عدد التبليغات عن الحوادث المتعلقة بمنتج تأمين الحرائق حوالي 1877 حادث.

وبلغ عدد الحوادث المبلغ عنها لشركات التأمين 10 العاملة في فلسطين المندرجة تحت التأمينات العامة الاخرى حوالي 266 تبليغ، و البحري 42 والهندسي 456 و الحياة 137.

وحسب بيانات الشركات، وصل إجمالي قيمة التعويضات المدفوعة من جانبها نحو 126.65 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أي أن صافي الدخل التشغيلي بلغ 104.45 ملايين دولار أمريكي.  

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للحوادث المبلغ عنها حسب المنتجات التأمينية لشركات التأمين في الشهور التسعة من 2020، جاءت محافظة رام الله والبيرة في الصدارة بــ418.948 ألف تبلغ، تلتها مباشرة محافظة جنين بــ176.350 ألف تبيلغ.

وجاءت محافظة نابلس في المركز الثالث، بحوالي 97.780 تبيلغ، وبيت لحم بــ27.382 ألف تبليغ، والخليل 15.248 ألف تبليغ وغزة 5391 تبليغ وطولكرم 3400 تبليغ و قلقيلية 2000 تبليغ و طوباس 1291 تبليغ و سلفيت 1216 والقدس 1422 تبليغ.

ومن إجمالي 10 شركات عاملة، فإن 7 شركات مدرجة ببورصة فلسطين، هي: المجموعة الأهلية للتأمين، العالمية المتحدة للتأمين، المشرق للتأمين، التأمين الوطنية، فلسطين للتأمين، التكافل الفلسطينية للتأمين، ترست العالمية للتأمين.

ونما صافي أرباح شركات التأمين المدرجة ببورصة فلسطين بنسبة 15.87% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، بالتزامن مع تراجع قيم المطالبات المتكبدة، وتحسن أداء بعض الشركات.