تعديلات مرتقبة على نظام العمل بالسعودية تطال "التوطين"
ABRAJ: 1.99(%)   AHC: 0.88(%)   AIB: 1.50(1.32%)   AIG: 0.19(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.60(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.95(%)   ARKAAN: 1.37(0.72%)   AZIZA: 3.00(1.64%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.61(0.62%)   BPC: 4.22(4.46%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.46(0.00%)   ISH: 1.04( %)   JCC: 2.08(4.00%)   JPH: 3.80(0.00%)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.36(0.42%)   MIC: 3.14(%)   NAPCO: 1.04( %)   NCI: 1.68( %)   NIC: 3.32( %)   NSC: 3.31( %)   OOREDOO: 0.83(2.47%)   PADICO: 1.10(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.73(1.46%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.08( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90(0.00%)   PIIC: 1.91(0.00%)   PRICO: 0.32( %)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.34( %)   RSR: 3.60( %)   SAFABANK: 0.60( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 3.00(4.17%)   TNB: 1.42(0.71%)   TPIC: 2.05( %)   TRUST: 3.04( %)   UCI: 0.48(0.00%)   VOIC: 14.50( %)   WASSEL: 0.92(1.08%)  
12:28 مساءً 16 شباط 2021

تعديلات مرتقبة على نظام العمل بالسعودية تطال "التوطين"

وكالات - الاقتصادي - تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على إدخال تعديلات على نظام العمل، يتوقع إصدارها بعد الانتهاء من نقاشات حولها، وتتمحور حول عدد من النقاط المثيرة للجدل، بما في ذلك توطين الوظائف وأوضاع المقيمين في البلاد.

 وبحسب وزير الموارد البشرية، أحمد الراجحي، فإن التعديلات المقترحة من شأنها "تطوير ودعم وإصلاح سوق العمل لتنمية القطاع الخاص، وخلق بيئة عمل مثالية، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة وإستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030".

وأفادت الوزارة بأن التعديلات تشمل 29 مادة، بجانب مادة تم استحداثها، تتضمن ربط التعیین بحسب المؤھلات والمھارات ولیس حسب الجنسیة، بجانب إلغاء شرط التوطین بنسبة 75 بالمئة، وربطھا بقرارات الوزارة، وتخفیف نسب التوطین على الشركات، وعدم ربط مدة العقد برخص العمل.

 كما تقترح التعديلات تخفیض ساعات العمل الأسبوعیة إلى 40 ساعة بدلا عن 48 ساعة، وتعدیل ساعات العمل في رمضان لتصبح 30 بدلا عن 36 ساعة، ومنح إجازة یومین أسبوعیا بدلا عن إجازة الیوم الواحد، واستحقاق العامل جمیع حقوقه عند الاستقالة.
 
وتعد قضية توطين الوظائف وما يعرف بـ"السعودة" مثار جدل، وسط مطالب بتقديم المواطنين على الوافدين، من جهة، واحترام حقوق العاملين في البلاد، من جهة ثانية، ولا سيما من يقضون سنوات طويلة بخدمة المملكة دون أن يتم تأمين إقامتهم على أراضيها، وبقاء مصيرهم مرتبطا بأصحاب العمل السعوديين.

 
وبحسب تقارير، فإن الخطوات المرتقبة تهدف إلى تخفيف أعباء الشركات المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد، ومواءمة مساعي التوطين مع احتياجات السوق، وتوجيه التدريب المهني وفقا لذلك.

Loading...