وكالات - الاقتصادي - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن دول مجلس التعاون الخليجي هي الأعلى من حيث الثقة وزيادة الطلب على المنتجات الإسلامية في أسواق التمويل.

وأشارت الوكالة إلى أن الصيرفة الإسلامية تكتسب أهمية نظامية وأهمية رئيسية في دول مجلس التعاون وماليزيا.

وأوضحت أن الوعي والثقة هما التحديان الرئيسيان لنمو التمويل الإسلامي، مشيرة إلى أنهما ما يزالان محدودين رغم تصاعد إمكانات نمو صناعة التمويل الإسلامي العالمية.

وأضافت: “بشكل خاص بالنظر إلى أن نسبة السكان غير المتعاملين مع البنوك في دول منظمة التعاون الإسلامي، البالغ عددها 57 دولة، وصلت إلى نحو 60 % في نهاية 2018، منهم نحو 6 % استبعدوا أنفسهم مالياً لأسباب دينية، بناء على بيانات البنك الدولي”.

وأشارت إلى أن الوعي بالمنتجات الإسلامية والثقة بها يتفاوت عبر الولايات القضائية. ويمكن تصنيف هذه الولايات القضائية إلى 5 فئات؛ بناء على مستوى الوعي والثقة والانتشار وتطوير البيئة التنظيمية للخدمات المالية الإسلامية.

وعلى المستوى السيادي في أعلى 10 دول رئيسية للتمويل الإسلامي يتزايد الوعي والقبول، وبلغت حصة الصكوك والقروض الإسلامية كجزء من مزيج التمويل الإجمالي لتلك الجهات السيادية نحو 17 % في نهاية 2020.

ونظراً لأن غالبية سكان العالم المسلمين البالغ عددهم 1.8 مليار نسمة يعيشون خارج دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، فإن الوكالة ترى إمكانات نمو عالية لصناعة التمويل الإسلامي العالمية.

وقال المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية “إن حجم التمويل الزراعي من المجموعة بلغ ثمانية مليارات دولار خلال العام الماضي”، مشيرا إلى أنه خلال فترة “كورونا” مول البنك 800 مليون دولار للدول الأعضاء، آخرها مصر في البذور والأسمدة وتعريف المزارعين بأفضل الطرق لتحسين الإنتاج وتبادل المعرفة.

الغد