قضايا لإسرائيليين بمحاكم أمريكية ضد بنوك في فلسطين.. أين وصلت؟

image-1
تاريخ النشر: 2021-09-13

رام الله - متابعة الاقتصادي - قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، إن بوادر إيجابية بشأن قضايا مرفوعة ضد أربعة بنوك عاملة في السوق الفلسطينية، بالمحاكم الأمريكية.

وذكر ملحم في تصريحات خلال لقائه مع صحفيين، أمس الأحد: "ما أستطيع قوله أن هناك بوادر إيجابية بشأن القضايا، حيث تتجه المحاكم هناك لرفض الدعاوى لعدم الاختصاص".

والبنوك الأربعة التي تواجه قضايا في محاكم أمريكي من قبل إسرائيليين، هي: بنك فلسطين، بنك الاستثمار الفلسطيني، بنك القاهرة عمان، البنك العربي.

كانت البنوك الثلاثة الأولى قد تلقت كتبا بوجود دعاوى عليها في محاكم أمريكية مطلع عام 2019، بينما قضية البنك العربي، قديمة تعود لعدة سنوات.

كذلك، أشار ملحم إلى "وجود قضايا في محاكم إسرائيلية على بنوك عاملة في السوق المحلية"، فيما علم موقع الاقتصادي من مصادر خاصة، أن قيمة التعويض المطلوبة على أحد البنوك تبلغ 30 مليون شيكل.

ويعمل في السوق المحلية 13 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية منها ثلاثة بنوك إسلامية، و6 بنوك وافدة، منها 5 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

تعود أحداث القضايا المرفوعة مؤخرا، إلى الأعوام 2001 – 2003، إذ يقول إسرائيليون يحملون الجنسية الأمريكية، إنهم تضرروا من ظروف الانتفاضة الثانية.

وعلى إثر الضرر الذي زعم به الإسرائيليون، حركوا قضايا مدنية ضد عدد من البنوك بذريعة “أنها ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الأضرار”.

ووفق بروتوكول باريس الاقتصادي المنظم للعلاقة الاقتصادية بين فلسطين إسرائيل، تشترك بنوك البلدين في علاقات مصرفية رسمية.

ومنذ أكثر من 5 سنوات، خاض البنك العربي (أردني وله فروع في فلسطين)، دعاوى مدنية من إسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية، مطالبين بتعويضات عن أضرار قالوا إنها لحقت بهم في الانتفاضة الثانية.

وفي أبريل / نيسان 2018، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا نهائيا، برد دعاوى مرفوعة ضد البنك العربي، في الولايات المتحدة.

وقال البنك العربي، في بيان أصدره في ذلك الوقت، إن المحكمة العليا الامريكية أصدرت قرارها برد دعاوى المدعين الأجانب (غير الأمريكيين) المقامة ضده في الولايات المتحدة، والذين يزيد عددهم عن 6000 مدعي.

وتعمل البنوك في فلسطين، تحت أوضاع مرتبكة سياسيا ناتجة عن الاحتلال وغياب عملة وطنية، وسيطرة إسرائيلية على حركة الأفراد والنقد والتجارة.