بنك القدس يدعم مجدداً قرى الأطفال SOS فلسطين

image-1
تاريخ النشر: 2021-09-27

رام الله - الاقتصادي - أعلن بنك القدس عن تجديد دعمه  لمنظمة قرى الأطفال SOS   فلسطين من خلال رعاية بيت من بيوت القرية، جاء ذلك خلال  توقيع إتفاقية دعم  بين البنك والمنظمة بحضور صلاح هدمي الرئيس التنفيذي لبنك القدس و محمد الشلالدة المدير الوطني لمنظمة قرى الأطفال SOS  فلسطين وعدد من المدراء من كلا الجانبين.

ويقوم البنك من خلال هذه الاتفاقية  بكفالة مصاريف أحد البيوت التي تضم تسعة أطفال وتقدم كافة خدمات الرعاية الأسرية للأطفال و تشمل المأكل والتعليم والرعاية الصحية والملبس والأنشطة اللامنهجية.

 وبهذه المناسبة  قال صلاح هدمي الرئيس التنفيذي لبنك القدس : " أننا حريصون في بنك القدس على أداء واجبنا كشريك رئيس في تنمية  المجتمع، ورعاية كافة الفئات، خاصةً فئة الأطفال التي تعتبر الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات". مشيراً إلى أن الهدف من  هذه الرعاية هو المساهمة في دعم جهود المنظمة لتعزيز الجو الأسري وتأهيل الأطفال  فاقدي الرعاية الأسرية ومساعدتهم ليصبحوا أفراداً مستقلين وفاعلين في المجتمع وقادرين على الاعتماد على أنفسهم بعد مغادرتهم لقرى الأطفال.

من جهته عبّر محمد الشلالدة المدير الوطني لقرى الأطفال SOS فلسطين عن امتنانه للشراكة مع بنك القدس التي تؤكد على حق الأطفال في تلقي الرعاية البديلة الفضلى وشكر لهم هذاالتبرع الكريم.

اضافة لذلك فقد أثنى مدير تنمية الموارد المالية والتواصل السيد محمد حمدان على شراكة بنك القدس واعتبره مثالا يحتذى به في دعم وتمكين الأسر والشباب الذين ترعاهم قرى الأطفال SOS في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 يُذكر أن  منظمة قرى الأطفال SOS فلسطين منظمة غير ربحية مسجلة في فلسطين كجزء من قرى الأطفال SOS العالمية والتي تعمل في أكثر من 136 دولة واقليم حول العالم بشكل أساسي لتقديم خدمات الرعاية البديلة للأطفال الذين فقدوا الرعاية الأسرية أو من هم تحت خطر فقدانها، وذلك من خلال توفير بيوت داخل القرى يعيشون فيها مع أم مُحبة تقوم برعايتهم إلى جانب أخوة وأخوات في جو أسري يمكنهم من تطويرعلاقاتهم وقدراتهم الفردية ويساعدهم في النمو داخل أسرة للاعتماد على انفسهم ومواجهة تحديات الحياة في المستقبل

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك القدس يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة، وتُمثل هذه الاتفاقية  أحد ثمار هذا التوجه.