الاقتصادي - بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، إجراء مناقشات المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن في إطار اتفاقية التسهيل الموسّع، بعد أن أكمل المجلس التنفيذي للصندوق بنهاية العام الماضي مشاورات المراجعة الثانية في إطار الاتفاقية ذاتها.

وتجري بعثة الصندوق، مناقشاتها الأحد، مع وزارات المالية، التنمية الاجتماعية، الصناعة والتجارة، والبيئة، وغيرهم من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والمسؤولين في البنك المركزي الأردني، إذ من المرجح أن تنهي البعثة مناقشاتها الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يسفر نجاح المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق، عن إتاحة دفعة جديدة بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار).

الصندوق، أكد سابقا أن الأردن أظهر صمودا في مواجهة تداعيات صراعات إقليمية طويلة، وحافظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأشار إلى أن هذا الصمود والمنعة يعكسان استمرار الحكومة الأردنية في تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة، إلى جانب التقدم في الإصلاحات الاقتصادية، موضحا أن التطورات الأخيرة في المنطقة، لا سيما اتفاقيات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، تمنح بعض التفاؤل الحذر، إلا أن حالة عدم اليقين الاقتصادي لا تزال مرتفعة في المنطقة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد الأردن نموا بنسبة 2.5% في عام 2025، مع زيادة أخرى مرتقبة في عام 2026 تصل إلى 3%، بعد تحقيق نمو بنسبة 2.3% في العام الماضي.