الاقتصادي- كشفت بيانات سلطة النقد الفلسطينية أن عدد البطاقات البنكية المصدرة في السوق الفلسطينية بلغ نحو 2.2 مليون بطاقة، مقارنة بـ1.6 مليون عميل يتعاملون مع الجهاز المصرفي، ما يعني أن عدد البطاقات يتجاوز عدد العملاء، في مؤشر على توسّع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في فلسطين.

ويأتي هذا التوجه في ظل تنامي الدعوات إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي (الكاش)، خصوصاً مع تعمّق أزمة فائض الشيكل في المصارف الفلسطينية، والتي تسببت في اختناقات مالية تهدد استمرار تمويل التجارة وسلاسة العمليات المصرفية.

وفي هذا السياق، أصدرت سلطة النقد تعليمات جديدة للمصارف العاملة في فلسطين، تهدف إلى تسهيل قبول الإيداعات النقدية الصغيرة من العملاء الأفراد، لا سيما المبالغ التي تقل عن 5,000 شيكل. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المواطنين من تغذية حساباتهم البنكية وشحن بطاقاتهم، بما يسهم في توسيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني لتسديد المدفوعات محليا.

كما شددت التعليمات على ضرورة إعطاء الأولوية في قبول الإيداعات النقدية والحوالات الخارجية بعملة الشيكل لصالح القطاعات الاقتصادية الحيوية، إلى جانب ضمان صرف الشيكات مرتفعة القيمة ضمن ترتيبات مسبقة مع العملاء.

وأكدت سلطة النقد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لتنظيم السيولة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وكانت سلطة النقد قد حذّرت من أن أزمة تراكم الشيكل في المصارف الفلسطينية بلغت مستويات خطيرة، نتيجة القيود التي تفرضها البنوك الإسرائيلية على سقوف شحن العملة، الأمر الذي أعاق قدرة المصارف الفلسطينية على تصريف الفائض المتراكم.

وأوضحت أن هذه الأزمة تُلقي بأعباء ثقيلة على الجهاز المصرفي والمواطنين على حد سواء، إذ يلجأ البعض إلى بيع الشيكل وشراء الدولار أو الدينار لتجاوز الأزمة، ما ساهم في نشوء سوق سوداء للعملات وارتفاع التكاليف على المتعاملين.