الاقتصادي- اقتحم مجموعة من المستوطنين محطات آبار عين سامية شرق بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله، وأحدثوا خرابا ودمارا فيها، ما أدى إلى انقطاع  الاتصال والتحكم بالكامل بها، وفق مصلحة مياه محافظة القدس.

وحذرت المصلحة، من أنه في حال عدم وضع حد فوري لهذه الاعتداءات فان المنطقة جميعها ستتعرض لكارثة مائية لم يسبق لها مثيل، خاصة أن هذه الآبار هي المصدر الوحيد لتزويد عشرات القرى والتجمعات السكانية بالمياه.

وتنبع أهمية هذه الآبار كونها الشريان الرئيسي المغذي بالمياه لمعظم القرى الواقعة شمال وشرق محافظة رام الله والبيرة، إذ أن نحو 17 تجمعا فلسطينيا يعتمد بشكل تام على المياه القادمة من منطقة عين سامية، إضافة إلى أن 15 تجمعا يعتمد على هذه المنطقة بشكل جزئي.

وحسب مصلحة مياه محافظة القدس، فإن القدرة الانتاجية لآبار عين سامية تصل تقريبا إلى 12 ألف متر مكعب من المياه يوميا، وهو ما يشكل المورد الأساسي للمياه لـ32 تجمعا فلسطينيا بشكل كلي أو جزئي.

وتسببت اعتداءات المستوطنين المتكررة في انقطاع المياه عدة مرات عن مناطق كبيرة شرق مدينة رام الله، في وقت أن هذه الاعتداءات تصاعدت منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، حيث حولها الاحتلال إلى منطقة عسكرية مغلقة، وتجد الطواقم الفنية صعوبة بالوصول إلى محطات المياه الموجودة في عين سامية.

وتملك مصلحة المياه مكاتب خاصة داخل هذه المحطات، فيها موظفون يناوبون كحراسة، وطواقم عمل فنية، غير أن ظروف عملهم محفوفة بالمخاطر، وبحاجة إلى تنسيق دائم من قبل الارتباط المدني الفلسطيني من أجل السماح لهم بالتواجد في المنطقة.

ويؤكد مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين عبد الرحمن التميمي، أن إسرائيل تسيطر على 82% بشكل مباشر وغير مباشر على مصادر المياه في فلسطين، حيث أنها تسيطر بشكل مباشر من خلال شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت" الموجودة في الضفة الغربية، وبشكل غير مباشر من خلال الآبار الموجودة في جبال الضفة الغربية، حيث يمنع حفر آبار فلسطينية، مقابل حفر آبار إسرائيلة على طول ما يسمى بـ"الخط الأخضر".

ولفت إلى أن المستوطنين سيطروا في السنوات الثلاثة الماضية على نحو 30 نبعا من الينابع الرئيسية الموجودة في الضفة الغربية، وآخرها عين العوجا، ومحاولات السيطرة الحالية على عين سامية، وهذا التسارع في السيطرة على الينابع يعود لقناعة إسرائيلية بأنها تريد أن تجعل الضفة تعتمد كليا على مياه التحلية التي يتم تحليتها من مياه البحر في إسرائيل، وبالتالي يتوجب على الفلسطينين شراء المياه من داخل إسرائيل على أسس تجارية، في حين تصبح المياه الموجودة في الضفة مخصصة لتطوير الاستيطان.

وبالنسبة لنسبة استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه المستخدم في كافة الأغراض في الضفة سنويا، فإنها تبلغ ما بين 130-140 متر مكعب مقابل 550 -600 متر مكعب للمستوطن.

وحسب الجهاز المركزي للإحصاء فإن إجراءات الاحتلال أدت إلى الحد من قدرة المواطنين على استغلال مواردهم الطبيعية، وبخاصة المياه، وإجبارهم على تعويض النقص بشراء المياه من شركات المياه الإسرائيلية، حيث وصلت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي في العام 2023، ما مجمله 102.1 مليون م3 في كل من الضفة وقطاع غزة، والتي تشكل ما نسبته 25% من كمية المياه المتاحة، حيث بلغت في الضفة بلغت كمية المياه المشتراة من إسرائيل 85.9 مليون م3؛ أي ما يعادل 39% من كميات المياه المتاحة، وتمثل حوالي 60% من المياه المزودة للاستخدام المنزلي.