الاقتصادي- في وقت يترقب فيه الموظفون العموميون أي إعلان رسمي يحمل بشرى حول موعد صرف رواتبهم المتأخرة، خرج المحاسب العام في وزارة المالية، محمد ربيع، عبر الإذاعة الرسمية، ليؤكد أن "لا موعد محدداً حتى الآن لصرف الرواتب"، وهو ما يعني استمرار حالة الضبابية وعدم اليقين التي يعيشها نحو 245 ألف موظف حكومي ومتقاعد ومستفيد من بند "أشباه الرواتب".

وأوضح ربيع في حديثه الذي تابعه موقع الاقتصادي، أن صرف الرواتب مرهون بتوفر الإمكانيات المالية والسيولة، مشيراً إلى أن ما يتوفر من أموال وإيرادات في خزينة السلطة يتم بناءً عليه تحديد نسبة الصرف. وأضاف: "نأمل أن يكون الصرف قريباً، لكن لا يمكن تحديد موعد دقيق في ظل هذه المعطيات".

وأشار إلى أن 70% من إيرادات السلطة تأتي من أموال المقاصة، و25% من الإيرادات المحلية، بينما لا تتجاوز المنح والمساعدات الخارجية 5%. وبحسب ربيع، فإن قيمة المتأخرات المستحقة للموظفين حتى نهاية أيار/مايو الماضي تبلغ نحو 1.8 مليار دولار.

كما كشف أن إسرائيل لم تحوّل حتى اللحظة أموال المقاصة المحتجزة عن شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين، والبالغة 890 مليون شيكل، مؤكداً أن الحكومة تبذل جهوداً عبر وساطة أوروبية للإفراج عن هذه الأموال، دون نتائج ملموسة حتى الآن.

وفيما يتعلق بما يُتداول بشأن اقتراب تحويل كامل الأموال المحتجزة لدى إسرائيل، والتي تبلغ نحو 8.5 مليار شيكل، نفى ربيع صحّة هذه الأنباء، معتبراً إياها "تكهنات تهدف إلى إرباك الشارع الفلسطيني"، وشدد على أن أي تطورات رسمية في هذا الملف يجب أن تصدر من مصادر فلسطينية موثوقة.

وأشار ربيع إلى وجود خطط بديلة لصرف الرواتب، قد تتضمن الاستعانة بتمويلات مختلفة عبر البنوك، رغم أن السلطة تجاوزت سقف الاقتراض منها، والذي يتجاوز حالياً 3 مليارات دولار.

وأضاف أن الإيرادات المحلية شهدت تراجعاً كبيراً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لتصل إلى 250 مليون شيكل فقط، ما فاقم من الأزمة المالية التي تمر بها السلطة.

وتظهر بيانات وزارة المالية الفلسطينية أن خزينة السلطة لم تتلقَ سوى 400 مليون شيكل من المساعدات في أول أربعة أشهر من عام 2025، منها 75 مليون شيكل خصصت لرواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين ودعم مشافي القدس، قدمت عبر الآلية الفلسطينية الأوروبية لدعم وإدارة المساعدات. كما تلقّت الخزينة 67 مليون شيكل ضمن التمويل التطويري، شملت منحاً قديمة ومصنفة لصالح الوزارات.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر دفعة رواتب تم صرفها كانت مطلع حزيران/ يونيو الماضي، عن راتب شهر نيسان/ أبريل، بنسبة تراوحت حول 70%، وبحد أدنى 3500 شيكل، تم توزيعها على دفعتين.