الاقتصادي- قال الاتحاد العام للمعلمين، إن على الحكومة الفلسطينية إيجاد حلول مناسبة لحل أزمة عدم صرف رواتب الموظفين، ملوحة باللجوء إلى خطوات احتجاجية مع افتتاح العام الدراسي الجديد 2025/2026.

وأكد الاتحاد في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أنه اتخذ قرارا واضحا عنوانه: "استقرار دفع الرواتب يعني استقرار العام الدراسي المقبل".

ودعا، الحكومة إلى إيجاد الآليات التنفيذية المناسبة والملزمة لتنفيذ ما أعلنت عنه من ترتيبات بخصوص تعزيز صمود الموظفين، واستمرار تقديم الخدمات، على أن تضع آلية واضحة لدفع رسوم الخدمات الحكومية المختلفة من المستحقات.

وأشار الاتحاد إلى أنه من أجل التخفيف عن الموظفين بسبب الأزمة المالية، فإن دوام الموظفين الإداريين يقلص في مقر وزارة التربية والتعليم ومديرياتها إلى يومين في الأسبوع، وذلك بالتنسيق مع المسؤول المباشر، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للجمهور.

كما لفت الاتحاد إلى أنه يتابع مع الوزارة طريقة إثبات الدوام باستخدام منصة المينامي"، والتي لا تزال في الطور التجريبي، لتحديد إمكانية التنفيذ والتقييم الميداني، وهي بديل للبصة والدفاتر الورقية مع مراعاة الظروف الميدانية في الحضور الصباحي، مشددة على أنه لن بأن تكون أداة عقاب للمعلمين.

وأضاف، أن دوام الهيئات الإدارية في المدارس خلال العطلة الصيفية يكون يوما واحدا فقط في الأسبوع، على أن يتواجد المدير أو نائبه ضمن ترتيب مسبق بينهما.

وفي سياق آخر، قال الاتحاد العام للمعلمين إنه ماضٍ في استكمال المراحل الانتخابية المتبقية مع بداية العام الدراسي والتي توقفت اضطرارياً بسبب الحرب على قطاع غزة، والأوضاع الأمنية الصعبة في الضفة الغربية، والحواجز والإغلاقات، إذ سيتم استكمال الانتخابات من النقطة التي توقفت عندها، وضمن نفس الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ولجنة الانتخابات المركزية في الفروع التي يسمح الوضع الميداني بإجرائها.