
الاقتصادي- التقى عدد من أعضاء تحالف "الإعلام الاقتصادي" برئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية برجل الأعمال نصار نصار، بحضور رئيس اتحاد المعادن الثمينة محمد غازي الحرباوي، إذ قدم أعضاء التحالف نبذة عن هويتهم الإعلامية والدور المناط بهم في هذه المرحلة الاستثنائية وتطلعاتهم للعب دور جامع لكافة المفاصل الاقتصادية وتعزيز الحوار الاقتصادي والمساهمة في رفع قيمة الإعلام الاقتصادي في فلسطين، والذي يعد من أهم وسائل الاعلام في المنطقة.
وأعرب نصار نصار، عن تقديره بهذه المبادرة بتحالف وسائل الاعلام المتخصصة والتي سيكون لها أثر كبير في تحقيق التنمية ودعم التطور الاقتصادي في فلسطين ومواجهة تحديات المرحلة.
واستعرض، جهود الاتحاد العام للصناعات لإعادة الزخم للصناعات ومنع الإغراق وتعزيز المنتج المحلي، مشددا أن عبء التبعية يهدد الاقتصاد، بسبب استيراد المواد الخام، والمنتجات الجاهزة، وحتى الطاقة، من إسرائيل أو عبر قنوات تسيطر عليها، ما يفرض أسعارا مرتفعة ويضعف القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني. الأمر الذي يجعل الاقتصاد الفلسطيني رهينة للقرار الإسرائيلي، سياسيا واقتصاديا.
وتابع نصار: الصناعة هي قوة إنتاج واستقلال وحال وضعنا الأمور في نصابها وأعدنا الزخم للقطاع الصناعي كما فعلت عديد من الدول فإن هذا يعني تقليل الاعتماد على الواردات من إسرائيل والخارج، وتوفير فرص عمل للشباب في ظل نسب بطالة مرتفعة تجاوزت 50%، وزيادة الصادرات الفلسطينية نحو الأسواق الإقليمية والعالمية وتوفير مظلة دعم لأكثر من 400 مُصدر فلسطيني، وتعزيز الإيرادات الضريبية للسلطة الفلسطينية، ورفد الخزينة بالإيرادات المباشرة، ما سيساهم في حل مشكلة الرواتب، والحد من الهيمنة على مستحقات المقاصة التي تجاوزت 9 مليار شيكل.
بدروه، شدد الحرباوي على أهمية إعادة ترتيب البيت الداخلي للقطاع الصناعي دون مجاملات أو نزاع على الصلاحيات، لافتا إلى أن الدول الصناعية لم تنهض إلا بعد تقديم مصلحة الصناعات على أية مصالح ضيقة لأي طرف، كما أن الاتحاد العام للصناعات هو المظلة للصناعات الوطنية والقادر على نقل الصناعات إلى مصافي الدول المصدرة، ووقف الإغراق ودعم الموازنة ووضع حد للتشوه الذي يعتري قطاع الصناعات.
وتشير التقديرات التي أعلن عنها مؤخرا إلى إمكانية إحلال واردات بقيمة تصل إلى نحو 715 مليون دولار، مع خفض العجز في الميزان التجاري بنسبة تقدر بحوالي 3.6%، وتوفير أكثر من 3100 فرصة عمل جديدة، في المرحلة الأولى حال دعم الصناعات.