الاقتصادي- شهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في المطالبات بفصل الغرف الصناعية عن الغرف التجارية، ما أثار موجة من التصريحات المتباينة بين مؤيد ومعارض للفكرة.

الاتحاد العام للصناعات أوضح أن ما يجري ليس فصلا جديدا بل "إعادة الأمور إلى أصلها" وفق القوانين، في حين ترى الغرف التجارية أن هذا التوجه يمسّ بالقانون الناظم لعملها (قانون رقم 9 لعام 2011)، وهو القانون الذي انتخبت هيئاتها العامة بموجبه، ملوحة بالاستقالة في حال تم إقرار أي تغيير.

رئيس اتحاد الصناعات، نصار نصار، قال في حديث خاص لموقع "الاقتصادي" إن الأصل أن الغرف الصناعية منفصلة عن الغرف التجارية، لكن تداخل الصلاحيات بين المؤسستين أدى إلى إشكاليات كبيرة. وأوضح أن الغرف التجارية عملت لعقود وفق قانون قديم أُلغي عام 1949، إلى أن صدر عام 2011 قرار بقانون منحها صلاحيات واسعة شملت القطاع الصناعي، ما تسبب في تضارب في المهام.

وأضاف نصار أن القانون الأردني لعام 1960 نصّ بشكل واضح على فصل الغرف التجارية عن الصناعية، غير أن الغرف التجارية في فلسطين لم تلتزم بذلك وظلت تعمل وفق القانون القديم.

وأشار إلى أنه خلال فترة حكومة سلام فياض صدر نظامان منفصلان للغرف التجارية والصناعية، لكن بعد ثلاثة أشهر تم تجاوز هذه الخطوة بقرار بقانون أعاد سحب صلاحيات الاتحاد العام للصناعات.

وأكد نصار في حديثه لموقع الاقتصادي على هامش لقاء نظمه تحالف الإعلام الاقتصادي، أن هدف الاتحاد هو تطوير الصناعة الفلسطينية، خاصة بعد ارتفاع معدلات البطالة التي طالت نحو 500 ألف عامل إثر تراجع فرص العمل داخل الخط الأخضر، ما دفع الاتحاد إلى البحث عن تمثيل أوضح للصناعة الفلسطينية.

وأوضح أنه بعد اجتماعات مع الحكومة والغرف التجارية، تم التوصل إلى توصيات أكدت أن مسؤولية القطاع الصناعي تقع على عاتق اتحاد الصناعات، وأن الأمر ليس فصلا بل إعادة الصلاحيات إلى وضعها الأصلي.

في المقابل، عبّر رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، عبده إدريس، عن رفضه لفكرة الفصل، مؤكدا أن الصناعة جزء أساسي من عمل الغرف التجارية وأن "كلا القطاعين يكمل بعضهما البعض".

وأوضح إدريس أن الهيئة العامة في الغرف التجارية أقرت أن أي تغيير في القانون الحالي يعني الاستقالة الجماعية، لأن انتخابهم جرى على أساس قانون 9/2011.

أما رئيس غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل، محمود علان، فأبدى استغرابه من توجه الحكومة نحو الفصل، مشيرا إلى أن العديد من الدول الصناعية الكبرى مثل تركيا والصين وإيطاليا والسعودية تعتمد نظام الغرف التجارية الصناعية المشتركة.

وأضاف أن الغرف التجارية هي مؤسسات تعود بدايتها إلى عام 1909، لديها مساهمات صناعية كبيرة في معظم محافظات الوطن وأن أي تغيير في القانون الحالي يعني بطلان الانتخابات التي أُجريت استنادا إليه.

وبينما يرى اتحاد الصناعات أن الخطوة تصحيح لوضع قانوني قائم منذ عقود، تصرّ الغرف التجارية على أن أي تعديل يمس جوهر عملها ويهدد بفراغ إداري في حال استقالت هيئاتها المنتخبة، ما يجعل الملف مفتوحا على مزيد من الجدل خلال الفترة المقبلة.