الاقتصادي- في خطوة تهدف إلى التخفيف عن الموظفين العموميين في ظل أزمة عدم انتظام صرف رواتبهم، تستعد الجمعية الاستهلاكية للموظفين العموميين لبدء تقديم خدماتها في محافظة رام الله والبيرة كمرحلة أولى، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل باقي المحافظات.

وستعمل الجمعية على توفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، إلى جانب الحصول على خصومات من عدد من الشركات والمحلات التجارية.

وأوضح رئيس الجمعية، بسام زكارنة، في حديث خاص لـ"الاقتصادي" أن الجمعية ستوفر في بدايتها خصومات على 92 سلعة أساسية، إضافة إلى خصومات من شركات التأمين ومحطات المحروقات.

وأكد أن الجمعية، التي حصلت على التراخيص اللازمة عام 2022، تحظى بدعم حكومي بهدف مساعدة الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيراً إلى أن خدماتها ستشمل الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

وبين زكارنة أنه رغم استكمال التراخيص في وقت سابق، فإن الحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية وعدم انتظام صرف الرواتب حال دون جمع رسوم من الموظفين لفتح فروع في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أنه تم التوجه إلى القطاع الخاص للحصول على خصومات حصرية تصل إلى 20% للموظفين، مع تجميد جباية الرسوم في الوقت الحالي بسبب الأزمة المالية.

وأكد أن الانتساب للجمعية يتطلب من الموظف تزويدها بالاسم الكامل ورقم الهوية ورقم الهاتف، على أن يتم التدقيق في الأسماء عبر ديوان الموظفين العام.

كما أعرب عن أمله في أن تشمل الخصومات مستقبلاً الأطباء والمحامين، موضحاً أن هذه الخصومات لا ترتب أي التزام مالي على الموظف، بل توفر منفعة متبادلة بينه وبين القطاع الخاص.

وتتيح الجمعية للموظفين التسجيل وشراء الأسهم بحد أدنى يبلغ 200 سهم، إذ تأسست وفق نظام الأسهم، على أن يتم توزيع عائدات هذه الأسهم سنوياً على الأعضاء المسجلين، وفقاً لقانون التعاون المعمول به في فلسطين.