الاقتصادي- طالب مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) الحكومة الفلسطينية بالكشف عن تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الدين العام، وآليات إصدار سندات الخزينة، وذلك بهدف فتح نقاش مجتمعي شامل حول هذه السياسات المالية التي وصفها بأنها "تجري في الخفاء وبدون شفافية".

وأوضح المرصد في بيان صحفي، أن مطالبات متعددة وُجّهت خلال الشهرين الماضيين للجهات المختصة للكشف عن مسودة التعديلات، إلا أن مجلس الوزراء رفع مشروع القانون للرئيس للمصادقة عليه دون إعلان رسمي أو توضيح لمضامينه. كما أصدرت وزارة المالية تعليمات بتحديد آليات إصدار السندات دون أي نقاش عام أو مشاركة من المجتمع المدني، بحسب البيان.

وأشار المرصد إلى أن هذه الإجراءات تتزامن مع تفاقم أزمة الدين العام وتزايد المتأخرات الحكومية، والتي وصلت إلى ما نسبته 137% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يستدعي -حسب المرصد- توضيحاً من الجهات الرسمية حول حجم السندات المزمع إصدارها، وفوائدها، وتفاصيل تسويقها وآثارها المالية.

وحذر المرصد من أن إصدار سندات خزينة بمليارات الشواقل دون رقابة أو شفافية، من شأنه أن يفتح الباب أمام نشوء سوق سوداء جديدة في الاقتصاد الفلسطيني، مطالباً وزير المالية بالكشف الفوري عن السياسات التي ستُعتمد في إصدار السندات، وإشراك المجتمع المدني والجهات المختصة في نقاش التعديلات القانونية وآليات التنفيذ.