الاقتصادي- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي إسطفان سلامة،  إن مذكرات التفاهم التي وُقِّعت بين السعودية وفلسطين على هامش «المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين»، في نيويورك نهاية الشهر الماضي، تشكِّل مرحلةً جديدةً من الدعم السعودي لفلسطين، كاشفاً عن التحضير لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة بين الجانبين في قطاعات الطاقة والمياه، والصحة، والتنمية الاجتماعية، وغيرها من القطاعات.

وأوضح أن مذكرات التفاهم تركز على تنمية القدرات البشرية، خصوصاً لموظفي القطاع العام، وتنمية عدد من الجوانب في قطاع التعليم، إلى جانب تطوير المناهج التعليمية، ودعم الكوادر الفلسطينية وتأهيلها وتطويرها، إضافة إلى التقنية والاقتصاد الرقمي التي تهدف إلى تسهيل وتطوير تزويد الخدمات الحكومية للمواطن.

كما كشف سلامة عن مشاورات مع الجانب السعودي حول مبادرات ومشروعات أخرى، لدعم قطاعات أخرى،  فيما يتم العمل على التحضير لتوقيع مذكرات تفاهم تتعلق بدعم قطاعات الطاقة والمياه، والصحة، والتنمية الاجتماعية، وغيرها.

وأشار إلى أنه سيقم بزيارة إلى السعودية منتصف شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وسيبحث مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، فتح آفاق أخرى للتعاون، خصوصاً الاستثمار في قطاعات مختلفة بما فيها استثمارات تتعلق بالقطاع الخاص.

ولفت سلامة إلى أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب السعودي، فتحت الباب أمام دول أخرى لتحذو حذو السعودية، مشيرا إلى أن هناك توجّهاً بتوقيع مذكرات، وأيضاً توقيع اتفاقات تنموية في القريب العاجل مع عدد من الدول، وجرى التباحث معها على توقيع مذكرات تفاهم مشابهة لتلك التي وُقِّعت مع السعودية، وهي النرويج، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وآيرلندا، وكثير من الدول الأخرى

ووفقاً لبيانٍ صادر عن وزارة الخارجية السعودية إلى أن المذكرات الثلاث التي تم توقيعها مع الجانب السعودي، شملت التعاون في تنمية رأس المال البشري وتدريبه وتطويره للاستفادة من تجربة السعودية وخبراتها في هذا المجال، والتعاون في مجال تطوير المناهج، علاوةً على مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي ونقل الخبرات.

وقال البيان: يأتي ذلك استكمالاً لدور المملكة في دعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، وبرنامج الحكومة الفلسطينية الإصلاحي.