متابعة الاقتصادي- كشفت بيانات مالية رسمية، اطلع "الاقتصادي" على نسخة منها، أن شركة التأمين الوطنية دفعت منذ تأسيسها في عام 1993 وحتى نهاية عام 2024، تعويضات مالية تجاوزت نصف مليار دولار لصالح عملائها، عن مختلف المطالبات التأمينية.

وتصدّر عام 2024 قائمة السنوات الأعلى من حيث قيمة التعويضات المقدمة، إذ بلغت 41.3 مليون دولار، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الشركة الممتد لأكثر من 30 عاماً.

ويُعد هذا الأداء المالي انعكاساً مباشراً لمتانة الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق، والتي تُعتبر مؤشراً رئيسياً على سلامة المركز المالي لأي شركة تأمين.

وفي 2023 بلغت قيمة التعويضات المالية المقدمة من شركة التأمين الوطنية 36.6 مليون دولار، وفي 2022 بلغت 39 مليون دولار وفي 2021 نحو 38.5 مليون دولار وفي 2020 قرابة 29 مليون دولار.

من جهتها، أكدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية متانة المركز المالي لشركة التأمين الوطنية، حيث منحتها في أحدث تقرير صادر عن الإدارة العامة للتأمين، تصنيف A (Very Strong)، استناداً إلى البيانات المالية حتى نهاية عام 2024.

وذكرت الشهادة الرسمية أن هامش الملاءة المالية للشركة بلغ 208%، متجاوزاً بكثير الحد الأدنى المطلوب بموجب قانون التأمين رقم (20) للعام 2005.

ويُعد هذا التصنيف أعلى درجة تمنحها الهيئة، ما يعكس قوة قاعدة رأس المال وكفاءة إدارة المخاطر والقدرة التشغيلية العالية، والجاهزية لمواجهة الصدمات المالية المحتملة دون التأثير على التزاماتها تجاه العملاء.

وتدير شركة التأمين الوطنية أكثر من 25 فرعاً ومكتباً موزعين في أنحاء فلسطين، وتقدم مجموعة واسعة من برامج التأمين تشمل: التأمين على المركبات (شامل، إلزامي، طرف ثالث)، والتأمين الصحي، وتأمين الممتلكات والمنازل والحرائق، وتأمين السفر، وتأمين العمال والحوادث الشخصية، والتأمين الهندسي، والتأمين البحري والنقل، والتأمين على الحياة، بجانب خدمة نوعية فريدة في السوق الفلسطيني وهي تغطية الأضرار الناتجة عن اعتداءات المستوطنين والأعمال العسكرية.

وتعد هذه البيانات مؤشراً قوياً على قدرة شركة التأمين الوطنية على الوفاء بالتزاماتها المالية وتقديم حماية تأمينية لعملائها في مختلف الظروف والقطاعات، وكذلك ثقة السوق في أدائها واستقرارها المالي طويل الأجل.