الاقتصادي- توقع خبراء اقتصاديون إسرائيليون قيام شركات التصنيف العالمية بخفض جديد لتصنيف إسرائيل مع نهاية العام الجاري، بسبب توسيعها الحرب على غزة وتكاليف تجنيد الاحتياط، وتكاليف إضافية تصل إلى أكثر من 10 مليارات شيكل شهرياً، إلى جانب عجز مالي متفاقم، وحذروا من أن هذه الخطوة ستفاقم أعباء القروض الحكومية، وتضعف الاستثمار الأجنبي.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، سيكون هذا رابع خفض للتصنيف، وسيكون له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ سترتفع الفوائد على القروض الضخمة التي ستقترضها الحكومة لتمويل الحرب. وحذر خبراء اقتصاديون من أن ذلك سيحول دون خفض أسعار الفائدة في إسرائيل، كما ستتردد الشركات الأجنبية في الاستثمار في سوقها، ما يفاقم خطر تسريح العمال، كما حذروا من تراجع سعر الشيكل مجدداً وتتضرر البورصة، مع خسائر متوقعة للمستثمرين.

وشملت التوقعات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%، وتراجعاً خطيراً في الناتج التجاري بنسبة 7%، وانخفاض الاستهلاك الخاص للفرد بأكثر من 5%، إلى جانب انهيار في الاستثمارات بالبناء رغم تراجع أسعار الشقق، وتراجع النشاط في قطاعات واسعة من الاقتصاد غير المرتبطة بالحرب مع إيران، ما يشير إلى تباطؤ شامل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول اقتصادي بارز أن "الصبر لدى شركات التصنيف بدأ ينفد"، مضيفاً أن المعطيات السلبية التي نُشرت مؤخراً نتيجة الحرب مع إيران ستتفاقم مع توسيع العمليات في غزة، وأنه "من المستحيل ألا يُخفض تصنيف إسرائيل قريباً إذا استمرت هذه الظروف".

وقال مسؤول اقتصادي آخر، إن الاتصالات مع شركات التصنيف أظهرت أن "وجود توقع سلبي للتصنيف في ظل الظروف الحالية يعني أن أي تدهور إضافي لن يحتاج إلى تحذير مسبق، بل ستُعلن الشركات خفض التصنيف فجأة خلال ليلة واحدة". واعتبر أن هذا التطور سيكون "كارثة اقتصادية حقيقية"، منتقداً الحكومة التي "تتخذ قرارات من دون أن تأخذ هذا الخطر على محمل الجد"، إذ تتابع شركات التصنيف الكبرى في العالم، "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش"، من كثب، البيانات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية في الأيام الماضية، والتي أظهرت تراجعاً حادّاً في الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام، وفق قوله.

وجاءت هذه التحذيرات بعد محادثات أجراها اقتصاديون من شركات التصنيف العالمية مع مسؤولين في السوق الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، حيث أبدوا استعداداً جدياً للنظر في خفض التصنيف مع بداية الخريف أو حتى نهاية العام إذا انطلقت العملية العسكرية لاحتلال مدينة غزة. وكانت شركات التصنيف تأمل أن تقوم الحكومة بإصلاحات مالية صارمة منها، إلغاء مليارات من الاتفاقيات الائتلافية، وإغلاق وزارات غير ضرورية، أو تعديل الضرائب مثل إعادة الضريبة على الأدوات أحادية الاستخدام والمشروبات المحلاة، لكن لم يُنفذ أي من هذه الإجراءات حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن اقتصادياً بارزاً من شركة "فيتش" سيصل إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، على أن يعقد خبراء شركات التصنيف اجتماعات عبر تقنية "زووم" مع مسؤولين إسرائيليين في الشهر المقبل، وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار الحرب إلى أزمة اقتصادية أعمق وخفض جديد في التصنيف الائتماني. وبلغ العجز المالي في إسرائيل بموازنة عام 2025 مستوى 5.2%، وسط توقعات بارتفاعه إلى نحو 6% حتى نهاية العام، مع بقائه عند مستويات مرتفعة مشابهة في 2026.

وقال مسؤولون أن عملية "عربات جدعون"، التي لم تحقق "نجاحاً ساحقاً" بحسب وصف مسؤولين عسكريين، كلفت الاقتصاد 25 مليار شيكل، و"جدعون 2" التي يطالب بها نتنياهو ستتطلب تجنيداً واسعاً لجنود الاحتياط بتكاليف 11 مليار شيكل إضافية شهرياً. أما النفقات الأخرى فشملت 31 مليار شيكل لتمويل عمليات الإجلاء لمليون فلسطيني من مدينة غزة إضافة إلى 2.2 مليار شيكل للمساعدات الإنسانية لغزة، مع توقع أن يكلف احتلال غزة 4 مليارات شيكل أخرى على الأقل.