القائمة
الاقتصادي- صادق مجلس الوزراء مؤخرا على نظام التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية في قراءته النهائية، وهو قرار يهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات التقاضي في المحاكم الفلسطينية.
والتبليغ القضائي هو إجراء قانوني يهدف إلى إعلام الشخص المطلوب تبليغه بحقوقه وواجباته تجاه دعوى قضائية أو إجراء قانوني معين، ليتمكن من الدفاع عن نفسه بشكل كامل في المواعيد القانونية.
وفي تعليق خاص لموقع "الاقتصادي"، أوضح المحامي فراس كراجة أن هذا النظام الجديد سيساهم في التخفيف من مشكلة طول أمد التقاضي، الذي كان يستنزف وقت المحاكم وجهدها بسبب صعوبة التبليغ بالطرق التقليدية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المحافظات الفلسطينية من حواجز وحصار.
وأشار إلى أن التبليغات بالطرق القديمة كثيرا ما كانت تفشل، وتؤخر جلسات المحاكم لفترات طويلة.
النظام المعمول به قبيل المصادقة على الوسائل الإلكترونية للتبليغ يعتمد على التسليم المباشر، إذ يقوم المحضر بتسليم نسخة من ورقة التبليغ للشخص المطلوب تبليغه، ويجب أن يوقع على نسختها بالاستلام.
ومن ناحية ثانية يعتمد على "الإلصاق"، إذا لم يتم العثور على الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله، يقوم مأمور التبليغ بإلصاق نسخة من ورقة التبليغ على الباب الخارجي للمكان.
إلى جانب الإعلان في الصحف، في حال تعذر التبليغ بالطرق التقليدية، يمكن للمحكمة أن تقرر نشر إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
يؤكد كراجة أن النظام سيعتمد على التبليغ الإلكتروني كبديل فعال. ورغم أن التفاصيل النهائية للنظام لم تُنشر بعد، إلا أن المعلومات المتوفرة تشير إلى اعتماد التبليغ عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وهما وسيلتان يلتزم المتقاضون والمحامون بتقديمهما واعتمادهما رسميا.
ووفقًا للنظام، سيُطلب من المحامي عند تسجيل أي دعوى إرفاق بريد إلكتروني خاص به وبموّكله، مع التوقيع على تعهد يثبت أن هذه البيانات هي المعتمدة رسميا.
واختتم المحامي كراجة حديثه بالتأكيد على أن التبليغ عبر الوسائل الحديثة هو تبليغ قانوني وصحيح، وسيساهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات القضائية وتسهيلها على الجميع.
كان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن مؤخرا عن إطلاق الصفحة الرسمية للتبليغات بالنشر بناء على القرار الصادر عن المجلس تماشياً مع التعديلات القانونية التي تهدف إلى تقصير أمد التقاضي وسرعة إجراءات المحاكمة بما فيها سرعة إجراء التبليغات القضائية. وتتضمن الصفحة كافة مذكرات التبليغ المقرر نشرها عبر الصفحة الرسمية للتبليغات.
