الاقتصادي- قال رئيس الوزراء محمد مصطفى، إن العمل جار على برنامج لتجنيد دعم مالي طارئ لمدة 6 شهور للموازنة سيعرض في اجتماع المانحين المقبل، إلى جانب توفير ضمانات دولية لدعم برنامج السندات الحكومية لإعادة هيكلة الدين العام وحكومته، وليس زيادته.

وأضاف مصطفى خلال اجتماع طارئ للجنة الوزارية الاقتصادية الدائمة اليوم الأحد، أن هناك تطورا في زيادة الدعم الدولي، مقارنة بالسنوات الأخيرة، من خلال برنامج الدعم الأوروبي متعدد المسارات، وبرنامج الدعم المقدم من البنك الدولي كمنحة لتنفيذ مشاريع تطويرية ودعم للموازنة العامة، وبرنامج ثالث لجلب دعم مالي طارئ جرى تطويريه بالتعاون مع العرب والشركاء الدوليين.

وأشار إلى أن الجهود مستمرة على استعادة أموالنا المحتجزة، وحل أزمة تكدس الشيقل بالتعاون مع سلطة النقد، بكافة الوسائل الممكنة، في ظل مواصلة إسرائيل احتجاز لأكثر من 10 مليارات شيكل من الأموال الفلسطينية، الأمر الذي يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد والوضع المالي.

ولفت إلى أن هناك برنامجا إصلاحيا ماليا تنفذه وزارة المالية، يتضمن إجراءات لزيادة الدخل المحلي وإيقاف التسريب المالي وتحسين الخدمات العامة، والاتجاه نحو التحول الرقمي بالتزامن مع الإجراءات التقشفية وترشيد النفقات بالتعاون مع مختلف جهات الاختصاص، كما تم إطلاق البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، والذي يتضمن 10 مبادرات، يجري تنفيذها حاليا ستسهم في إحداث تغيير في هيكلية الاقتصاد والتخفيف من الأزمة المالية.

وقال مصطفى، إنه تم اتخاذ جملة من الخطوات لدعم المنتج الوطني، والتقليل من الاعتماد على إسرائيل، من خلال العمل على قانون جديد للاستثمار، وتشكيل فريق لمحاربة إغراق السوق الفلسطيني بالبضائع الأجنبية وحماية المنتج الوطني، وإلزامية شراء المنتج الوطني في العطاءات الحكومية.

ولفت إلى أنه تم تطوير الموارد البشرية بما ينعكس على تعزيز الإنتاجية وقدرة منتجاتنا الوطنية على المنافسة إقليميا عالميًا، من خلال توظيف التكنولوجيا بشكل أكبر، وإطلاق برامج للتأهيل المهني.

وأكد مصطفى، ان الجهود مستمرة لتخطي هذه المرحلة الصعبة، مشددًا على ضرورة توسيع دائرة العمل الجماعي والورشات الوطنية بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.

واستعرض رئيس الوزراء أهم التحديات التي تواجه اقتصادنا ووضعنا المالي، والتي لخص أهمها في سبعة نقاط، على النحو التالي: -

1.   الانكماش الاقتصادي وتراجع النمو نتيجة الحرب على غزة، والإجراءات الإسرائيلية في الضفة على مدار السنوات الماضية.

2.    أزمة النقد الناتجة عن رفض إسرائيل استلام مليارات الشواقل المتكدسة في المصارف الفلسطينية وما ترتب على ذلك من تأثيرات عميقة تهدد الحركة الاقتصادية والقطاع المالي برمته.

3.   استمرار احتجاز أكثر من 10 مليارات شيقل من أموال المقاصة، والتوقف الكامل عن تحويل أية مبالغ للشهر الرابع على التوالي.

4.    منع العمال الفلسطينيين من العمل داخل الخط الأخضر منذ بداية الحرب على غزة، ووصول البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، إذ بلغت حوالي 80% في قطاع غزة، وأكثر من 30% في الضفة، الأمر الذي يشكل تحديًا لاقتصادنا الوطني.

5. استمرار التهرب الضريبي والجمركي، بسبب عدم سيطرتنا على المعابر والحركة، وهو ما يحرم الحكومة من جباية إيرادات تقدر بمئات ملايين الشواقل.

6. عبء الدين العام المتراكم منذ سنوات، حيث تلتزم الحكومة بدفع مبالغ كبيرة لسداد هذا الدين الذي يتجاوز الدخل المحلي الشهري.

7. استمرار الاعتماد على إسرائيل تحديدا فيما يخص السلع والخدمات، كالكهرباء والبترول وغيرها، واستخدام إسرائيل لهذا الأمر كسلاح ضدنا، كما هو جاري اليوم.