القائمة
الاقتصادي- قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور إن تأجيل العام الدراسي خطوة أقدمت عليها الوزارة مضطرة، وهو ما لم يحدث تاريخيا حتى في أصعب الظروف السياسية.
وأوضح في تصريح له للوكالة الرسمية، أن الوزارة اضطرت لتأجيل العام الدراسي هذه المرة لصعوبة الوضع المالي بالغ التعقيد، نتيجة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، وعدم تلقي المعلمين والمعلمات والموظفين رواتبهم بانتظام منذ فترة، وبالتالي كان القرار بتأجيل العام الدراسي لمدة أسبوع على أمل أن تكون هناك حلول تمكّن الوزارة من إطلاق العام الدراسي.
وأضاف، أن الوزارة تأمل ألا يكون هناك تأجيل جديد للعام الدراسي لأن المعطيات على الأرض صعبة جدا، وأن موضوع الحصار المالي والوضع المالي الصعب للسلطة الوطنية الفلسطينية وعدم تحويل أموال المقاصة للشهر الرابع على التوالي ترك انعكاساته على موضوع الرواتب والوضع العام لأولياء الأمور.
وأشار الخضور، إلى أن التأجيل مرتبط أيضا باستكمال الجاهزية للعام الدراسي، بما يشمل موضوع الأبنية المدرسية، إذ أن هناك مدارس جديدة لم يكتمل بناؤها بسبب التعثر المالي وعدم تحويل وزارة المالية لدفعات للمتعهدين نتيجة الضائقة المالية، إضافة إلى مدارس لم تكتمل أعمال الصيانة فيها، وإشكاليات متعلقة بالكتب المدرسية والمطابع المورّدة بسبب تأخر مستحقاتها، ما انعكس على تأخر توفير الكتب.
بدوره قال أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات، إن الاتحاد لا يريد أن يكون هناك انقطاعا أو تعطيلا للعملية التعليمية، منوها في ذات الوقت أن دوام المعلمين ثلاثة أيام غير كاف، ولكن هذا ما يمكن أن يتم تقديمه الآن في إطار استمرار العملية التعليمية والتربوية.
وقال ارزيقات: "المسألة الأهم حاليا هي افتتاح العام الدراسي وبدء العملية التعليمية، وموضوع الدوام المقلص هو مؤقت لحين تحسن وانتظام صرف الرواتب لجميع الموظفين، وليس فقط المعلمين".
وأضاف أنه في حال توفير الراتب أو نسبة منه، سيكون افتتاح العام الدراسي في موعده بعد التأجيل، لكن إذا لم تستطع الحكومة الحكومة صرف الرواتب، سيقوم الاتحاد بالتشاور مع الوزارة حول أي خطوة مقبلة.
