الاقتصادي- قال المحلل المالي محمد سلامة، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كان متوقعا من قبل الأسواق المالية، ومختزلا في أسعار صرف الدولار، وفي أسعار مؤشرات الأسهم الأميركية، وذلك بسبب تصريحات سبقت قرار الفيدرالي.

وأضاف في حديث لـ"الاقتصادي"، إلى أن التصريحات السابقة أعطت إيحاءات أو إشارات إلى الأسواق بأن الفيدرالي ولجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي ستبدأ بتغيير سياستها النقدية والاتجاه نحو تخفيض الفائدة التدريجي بناء على المؤشرات الاقتصادية، بعد أن ظهر أن هناك ضعفا في أداء سوق العمل والتشغيل وبداية تراجع النمو الاقتصادي.

وأشار سلامة إلى أنه رغم تراجع التضخم إلى 2.7% إلا أنه يبقى فوق المعدل المستهدف من قبل الفيدرالي الأميركي عند 2%، إذ أن الفيدرالي قرر أن يغض الطرف عن مستويات التضخم كونها تأثرت بالتعرفة الجمركية التي فرضها ترمب على المدى القصير، والتي لا بد أن تتلاشى في المستقبل، وبالتالي أعطى الأولية للتراجع في سوق العمل وتنشيطه عبر انتاج سياسة توسعية بدأت بخفض الفائدة بربع بالمئة، مع الإشارات أنه ستتوالى الانخفاضات في الاجتماعات المقبلة، متوقعا أن يكون هناك تخفيضا لمرتين متتالتين وفي كل مرة بذات النسبة ( ربع بالمئة) حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح، أن توقع الأسواق بخفض سعر الفائدة، انعكس على عدم تأثر الدولار كثيرا بالمعطيات التي أعلنها الفيدرالي الأمريكي.

وتابع سلامة: الدولار الأميركي تراجع أصلا قبل هذا الخبر، بمعنى أنه ما أعلن عنه استهلك قبل أن يحدث، وهذا شيء طبيعي في الأسواق التي تختزل الأخبار قبل حدوثها، وبالتالي مع خطاب مجلس الاحتياطي الفيردالي الأخير وإيحاءه بأنه غير سياستيه بخصوص التعامل مع السياسية النقدية من حيث غض الطرف عن التضخم، وإعطاء الأولوية لتنشيط سوق العمل، كان متوقعا أن يقوم بخفض سعر الفائدة في هذا الاجتماع، بالتالي كانت الأسواق قد اختزلت في وقت سابق، وهذا ما أدى إلى عدم تأثر سعر صرف الدولار لأنه يبقى تحت ضغط الانخفاض بسبب التوقعات باستمرار هذه السياسة التوسعية وخفض سعر الفائدة إلى مستويات أدنى مما هي عليها الآن، وهذا ما يعني أن الدولار سيبقى ضعيفا خلال المستقبل المنظور.