الاقتصادي-  أظهرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أن عدد عقود التأجير التمويلي في فلسطين بلغ 917 عقداً خلال النصف الأول من عام 2025، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 49.1 مليون دولار، عبر تسع شركات عاملة في القطاع.

ووفقاً لمسح "الاقتصادي"، استحوذت عقود المركبات للاستخدام الشخصي على الحصة الأكبر من حيث العدد والقيمة، إذ شكلت 75.7% من إجمالي العقود (694 عقداً)، بقيمة بلغت 27.5 مليون دولار أو ما نسبته 56% من إجمالي قيمة العقود. وجاءت المركبات للاستخدام التجاري في المرتبة الثانية بنسبة 22.4% من عدد العقود (205 عقود)، وبقيمة بلغت 17.5 مليون دولار أو ما نسبته 35.6%.

أما عقود المعدات الهندسية والإنشائية والمركبات الثقيلة فبلغت 9 عقود فقط، بقيمة 1.3 مليون دولار (2.7%)، بينما سجلت عقود التمويل النقدي 9 عقود بقيمة 2.8 مليون دولار (5.8%).

على صعيد المستأجرين، أظهرت البيانات أن الأفراد استحوذوا على النصيب الأكبر من السوق، بواقع 768 عقداً شكّلوا 83.8% من الإجمالي، وبقيمة 30 مليون دولار (61.1%). في المقابل، وقعت الشركات 149 عقداً فقط، تمثل 16.2% من الإجمالي، لكن بقيمة مرتفعة نسبياً بلغت 19.1 مليون دولار أو ما يعادل 38.9% من السوق.