متابعة الاقتصادي- ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص الفلسطيني إلى 9.55 مليار دولار مع نهاية الربع الثاني من عام 2025، بزيادة نسبتها 3.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية.

وأظهر مسح "الاقتصادي" للبيانات، أن قطاع العقارات والإنشاءات استحوذ على الحصة الأكبر من القروض والتسهيلات بقيمة 2.31 مليار دولار، ما نسبته 24.4% من الإجمالي.

وجاءت القروض المخصصة للتجارة الداخلية والخارجية في المرتبة الثانية بقيمة 1.99 مليار دولار (21%)، تلتها القروض الاستهلاكية التي بلغت 1.34 مليار دولار (14%).

وفي المرتبة الرابعة، سجلت خدمات الأعمال والخدمات الاستهلاكية قروضاً وتسهيلات بقيمة 1.25 مليار دولار (13%)، تلتها الخدمات الأخرى بـ 717 مليون دولار، ثم قطاع الصناعة والتعدين بـ 678 مليون دولار حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي.

كما شملت القروض الموجهة للقطاع الخاص تمويل السيارات والمركبات بقيمة 424 مليون دولار، وتطوير الأراضي بـ 380 مليون دولار، والزراعة وتصنيع الأغذية بـ 176 مليون دولار، والسياحة والفنادق بـ 107 ملايين دولار.

وأوضحت سلطة النقد أن هذه المبالغ تمثل إجمالي الأقساط غير المستحقة بعد، أي دفعات لم يحن موعد سدادها بعد، ضمن الجداول الشهرية للمقترضين.

ويعمل في السوق الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية و6 وافدة، منها 5 أردنية ومصرف مصري واحد.