الاقتصادي- قالت النيابة العامة الفلسطينية إن التحقيقات الجارية في كل من قضية وزير النقل والمواصلات وقضية الإدارة العامة للمعابر والحدود ما زالت قيد المتابعة تحت إشراف النائب العام، مؤكدة أن العمل عليهما بدأ منذ تسجيل كل قضية على حدة.

وأضافت النيابة، في بيان صدر الأحد، أنها تتابع الملفات عبر نيابة جرائم الفساد "بكل جدية وشفافية واستقلالية"، مع الحفاظ على سرية الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرة إلى أن ذلك "يحول دون الإدلاء بأي تفاصيل في هذه المرحلة حفاظاً على سلامة التحقيق وسير العدالة".

وأكد البيان أن النيابة العامة ستستكمل الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في جرائم فساد، مشددة على أن مكافحة الفساد وحماية المال العام تمثلان "جوهر رسالتها في ترسيخ سيادة القانون".