الاقتصادي - مع انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بعد مرور عامين على اندلاعها، يواجه القطاع واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في تاريخه الحديث، وفق ما أكده الخبير الاقتصادي ماهر الطباع.

وذكر الطباع في مقال نشره على فيسبوك، أن الحرب خلّفت دماراً واسعاً للبنية التحتية والمرافق العامة، شمل تدمير نحو 400 ألف وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي، وتضرر أكثر من 85% من المنشآت الاقتصادية بين محال تجارية ومصانع ومخازن وشركات.

وأوضح الطباع أن الحرب أدت إلى تدمير أكثر من 3 ملايين متر طولي من الطرق، ما تسبب في شلل شبه تام للحركة التجارية والمدنية. كما تم تدمير 725 بئراً للمياه، وتعطيل 85% من مرافق المياه والصرف الصحي، إضافة إلى تدمير 5080 كيلومتراً من خطوط ومحولات الكهرباء وتوقف معظم شبكات الاتصالات الأرضية والهوائية.

وبحسب الإحصاءات الأولية، تضررت 94% من الأراضي الزراعية، ودُمرت 100% من مناطق الصيد وقوارب الصيادين، ما أدى إلى انهيار القطاعين الزراعي والبحري بشكل شبه كامل. كما تضررت 95% من المدارس، فيما دُمّرت كلياً 165 مؤسسة تعليمية بين مدارس وجامعات، وهو ما يهدد مستقبل أجيال كاملة.

قدّر الطباع إجمالي الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة في قطاع غزة خلال الحرب بنحو 70 مليار دولار أمريكي، مشيراً إلى أن الحرب محَت أكثر من 70 عاماً من التقدم التنموي في القطاع. كما شهد الناتج المحلي الإجمالي (GDP) انكماشاً تاريخياً تراوح بين 45% و60%، وهو الأكبر منذ عام 2007.

وتجاوزت نسبة البطالة 80%، مع فقدان نحو 200 إلى 220 ألف شخص وظائفهم بشكل كلي أو جزئي، أي ما يعادل أكثر من 75% من إجمالي القوى العاملة.

وفي الجانب الإنساني، يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر، وأكثر من 75% تحت خط الفقر المدقع (أقل من 1.90 دولار يومياً للفرد)، فيما يعتمد 90% من السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وبحسب تقارير الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي، فإن 1.9 مليون شخص من أصل 2.3 مليون في القطاع بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة. ويعاني نحو 495 ألف شخص (22% من السكان) من انعدامٍ كارثي للأمن الغذائي.