الاقتصادي- للشهر الثاني على التوالي يتلقى الموظفون العموميون 50% من رواتبهم فقط، وكحد أدنى 2000 شيكل، إذ كان آخر نصف راتب تلقوه في السابع من أيلول/ سبتمبر الماضي.

رغم صرف نصف الراتب للموظفين، فإن سلطة النقد أصدرت تعميما موجها للبنوك بأن لا تتجاوز نسبة الخصم للقروض 25% من الدفعة المحولة في كشف الرواتب لموظفي القطاع العام، أما فيما يتعلق بالموظفين الوارد إلى حساباتهم راتب كامل، فإنه يتم تطبيق التعليمات المصرفية المعتادة.

وتقول الموظفة مريم حوامدة، إنه يجب وقف خصم القروض حتى يتم حل الأزمة المالية، والمستمرة منذ أكثر من أربع سنوات ما ضاعف من الفوائد والأقساط على الموظف، حيث أن الكثير من الموظفين المقترضين لا يستلمون أكثر من 500-1000 من رواتبهم، فكيف يمكنه أن يوفر احتياجته ويسدد التزاماته.

فيما يرى الموظف فادي اشتيوي أنّ "على الحكومة وضع حدٍّ أعلى للرواتب كما هو الحال في الحد الأدنى للأجور، لأن ما يجري اليوم لا يعكس عدالة في توزيع الدخل"، مضيفًا أن السياسات الحكومية المتعاقبة "لم تعمل على حماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، بل على العكس زادت من تآكل قدرتهما الشرائية".

أما الموظف خالد دراج فيستاءل: الحكومة قبل منحتي الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي كانت تصرف 60% من الرواتب على الرغم من احتجاز أموال المقاصة، ولكن بعد المنحة أصبحت تصرف 50% فقط، فلماذا؟.

وتقول الموظفة سناء جوابرة، إن الموظفين باتوا الحلقة الأضعف في كل أزمة مالية تمر بها الحكومة، مضيفاً: "عندما تواجه الحكومة أزمة حادة، نكون نحن في الواجهة، نتحمل تبعاتها ونعاني من الفقر والضيق، أما حين تتحسن الأوضاع المالية، لا أحد يتحدث عن تعويض الموظف أو تحسين أوضاعه."

أما الموظف هشام خفش يقول: "بعد كل إعلان عن أموال قادمة إلى خزينة السلطة، يُقال إن الأزمة في طريقها للحل، لكن مع اقتراب موعد الرواتب تبدأ مجدداً أحاديث الأزمة الخانقة والجهود لتأمين دفع جزء من الرواتب."

ويتابع: هذه الاسطوانة عمقت الشعور بفقدان الثقة بالحكومة وجلعنا نعيش بين الوهم والأمل، وبين اليأس والضائقة المالية المستمرة، في ظل غياب رؤية واضحة لإنهاء أزمة الرواتب المتكررة.

ويختتم الموظف عمار يوسف بالقول: استمرار صرف 50% من الرواتب يدل على أزمة أعمق مما يُعلن عنها، وهذا الحديث لم يعد أحد قادراً على سماعه، ولا أحد معنيّ بسماعه، فإذا كانت كل هذه المساعدات لا تكفي لصرف رواتب كاملة، فربما لن تكون هناك رواتب مستقبلاً."

ويؤكد يوسف أن الحكومة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها تجاه موظفيها، الذين قدموا ما عليهم وصبروا بما فيه الكفاية، بينما تبقى رواتبهم رهينة وعود وتأجيلات متكررة.

وتصرف السلطة الوطنية الفلسطينية رواتبا منقوصة لموظفيها منذ نوفمبر 2021 بسبب الضائقة المالية التي تمر بها نتيجة استمرار قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة وتراجع المساعدات الخارجية.