الاقتصادي - أكد ائتلاف أمان أن حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة أدت إلى تفاقم أزمة السيولة النقدية بشكل غير مسبوق، في ظل ضعف الرقابة وغياب المساءلة الفعالة على شركات الصرافة. 

وأوضح الائتلاف أن انتشار الصرافة العشوائية فتح الباب أمام بعض التجار والمُكيّشين لاستغلال المواطنين، وفرض عمولات مرتفعة على التحويلات الخارجية، إضافة إلى التلاعب بأسعار العملات بشكل غير عادل.

وأشار التقرير إلى أن دور سلطة النقد الفلسطينية تأثر بالإجراءات الإسرائيلية التي منعت دخول السيولة النقدية إلى القطاع، رغم محاولاتها إيجاد بدائل للدفع الإلكتروني وتوعية المواطنين باستخدامها، إلا أن هذه الجهود بقيت محدودة.

ودعا ائتلاف أمان إلى إطلاق حملات مناصرة دولية لإدخال السيولة النقدية، وتشكيل لجنة مشتركة تضم سلطة النقد والقطاع الخاص والغرف التجارية وجهات إنفاذ القانون، لضمان بيئة مصرفية آمنة، ومكافحة ظاهرة العمولات المبالغ فيها عبر نشر قوائم سوداء ومساءلة المتورطين بعد الحرب.