الاقتصادي– كشف محافظ سلطة النقد يحيى الشنار أن حجم فائض عملة الشيكل لدى البنوك الفلسطينية بلغ نحو 15 مليار شيكل، محذراً من تفاقم الأزمة الناتجة عن تكدّس العملة المحلية في المصارف.

جاء ذلك خلال فعالية خاصة باستكمال ربط الوزارات بمنصة الدفع الإلكتروني E-SADAD، حيث أكد الشنّار أن هناك توجهاً متزايداً لدى المؤسسات الحكومية للحد من استخدام النقد الورقي، والانتقال التدريجي نحو الدفع الإلكتروني.

وأوضح أن هذا التحول يهدف إلى تقليص المخاطر المرتبطة بالتعامل بالكاش، وإفشال أي محاولات إسرائيلية لاستغلال هذه الأزمة، مشيراً إلى أن تراكم الشيكل في البنوك يعطل دورة رأس المال ويحرم الاقتصاد الفلسطيني من الاستفادة الفعلية منه.

ولا تقتصر القيود الإسرائيلية على التعاملات المصرفية فقط، بل تشمل كذلك تشريعات أحادية الجانب تهدف إلى تقليص استخدام المدفوعات النقدية، كما في قانون "لوكر" الذي فرض سقوفاً على المعاملات النقدية. هذا القانون، الذي يتماشى مع تطور الاقتصاد الإسرائيلي نحو الرقمنة، لا يراعي خصوصية السوق الفلسطينية التي تعتمد بشكل رئيسي على المعاملات النقدية نتيجة ضعف البنية التحتية المالية، وهو ما فاقم تعقيد النشاط الاقتصادي اليومي وزاد من الأعباء على الأفراد والشركات.

إلى جانب كل ذلك، فإن تزايد الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية فاقمت من أزمة تكدس الشيكل، حيث يتم تداول مبالغ ضخمة خارج النظام المصرفي الرسمي، خصوصاً في المعاملات التجارية في مناطق "ج" بين الفلسطينيين والمستوطنين. وتهريب البضائع بين الضفة والداخل المحتل. وعمل الفلسطينيين بدون تصاريح. جميع هذه الأنشطة تُجرى نقدا وبالشيكل، ما يعني ضخ المزيد من هذه العملة في السوق دون تنظيم أو مراقبة.

في المحصلة، فإن تكدس الشيكل في المصارف الفلسطينية هو أحد الأعراض الاقتصادية لعلاقة غير متكافئة تحكمها اتفاقات مجحفة وظروف سياسية غير مستقرة. ومع استمرار التعقيدات في علاقات المراسلة البنكية، وغياب حلول دائمة لترحيل فائض الشيكل، تبقى الأموال الفلسطينية "رهينة" بلا فائدة، في وقت تشتد فيه حاجة الاقتصاد الفلسطيني إلى كل فرصة لتعزيز قدراته النقدية والاستثمارية.