الاقتصادي- استكملت سلطة النقد، اليوم الخميس، ربط باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية الفلسطينية إلى المنصة الوطنية الموحدة للدفع الإلكتروني  E-SADA.

وجاء ذلك خلال حفل توقيع الاتفاقيات بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، ومحافظ سلطة النقد يحيى شنار، والوزراء والوكلاء والفرق الفنية التي عملت لإتمام عمليات الربط.

وانضمت لهذه المنصة، كلا من وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الزراعة، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الصناعة، ووزارة الصحة، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وبانضمام هذه الوزارات إلى منصة E-SADAD، أصبح بإمكان المواطنين تسديد رسوم الخدمات التي تقدمها هذه الوزارات إلكترونياً عبر منصة E-SADAD المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، بسهولة وأمان، من أي مكان وفي أي وقت، وبدون عمولات.

وأكد رئيس الوزراء أن انضمام الوزارات إلى المنصة الوطنية الموحدة للدفع الإلكتروني هي خطوة أخرى على طريق إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني الفلسطيني على طريق التحول الرقمي الشامل في كافة المجالات، وهي أيضا خطوة على طريق تسهيل الحياة على المواطنين من خلال موضوع السداد الإلكتروني والدفع الإلكتروني.

وقال مصطفى: "الإنجازات والمستوى الذي وصلته E-SADAD يطمئن الجميع بأننا على الطريق الصحيح، ونهنئ سلطة النقد وإدارة E-SADAD على حجم الإنجاز والتطور، بالإضافة للوزارات والمؤسسات الوطنية التي تفاعلت مع هذا التوجه بشكل قوي".

وأضاف رئيس الوزراء: "ما نشهد اليوم من ترتيبات وتفاهمات بين E-SADAD وبين الوزارات والهيئات الوطنية هو خير دليل بأن هذا العمل الوطني المشترك إن شاء الله سيوصلنا بسرعة أكبر لإنجازات على كافة المستويات".

وتابع مصطفى: "سعداء بسرعة التحرك من سلطة النقد ومن البنوك الفلسطينية في استعادة الخدمات المصرفية في قطاع غزة بشكل سريع، وإن كان بشكل محدود في ضوء التطورات على الأرض لكن هي خطوة مهمة ورسالة أخرى تقول بأن مؤسساتنا الوطنية جاهزة مجرد أن ينتهي هذا الاحتلال".

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أن توحيد المؤسسات سواء المؤسسات الأمنية أو المدنية أو الخدماتية أو المصرفية بين قطاع غزة والضفة الغربية، هي مكونات في برنامج الوحدة الوطنية والمؤسسات الوطنية، والاعمار الشامل في القطاع سيوصلنا إلى تجسيد الدولة على الأرض في غزة والضفة وعاصمتها القدس.

وأكد الشنار، أن منصة E-SADAD أضحت المنصة الوطنية الاولى للتحول الرقمي في فلسطين، لما وفرته من حلول مبتكرة مكّنت المواطنين من تسديد فواتيرهم ورسومهم بسهولة وأمان، وفي مختلف الظروف.

وأشار إلى أن سلطة النقد عملت خلال السنوات الماضية على تهيئة البنية التحتية للتحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي، لتكون الأساس الذي تنبثق منه مشاريع وطنية نوعية تسهم في تعزيز الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي.

وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات الحكومة نحو بناء فلسطين رقمية، تسهم في تسريع التنمية الاقتصادية وتحفيز النشاط المالي والتجاري، مشيراً إلى استعداد سلطة النقد للمضي قدماً نحو إقرار قانون الدفع غير النقدي، الذي سيشكل الإطار القانوني لدعم المعاملات الرقمية في فلسطين.

وأكد أن سلطة النقد، تواصل جهودها لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتشمل جميع المحافظات، بما فيها قطاع غزة، عبر إعادة افتتاح فروع المصارف هناك وتنفيذ خطة تشغيلية لاستعادة النشاط المصرفي، وتقديم الخدمات المالية للمواطنين وتمكينهم من تنفيذ معاملاتهم التجارية والمصرفية في اسرع وقت ممكن.

يُذكر أن منصة E-SADAD هي منصة دفع توفر خدمات الدفع المفوتر للمؤسسات العامة والخاصة، وبإمكان كافة الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات مفوترة الانضمام لهذه المنصة والاستفادة من البنية التحتية الرقمية في المدفوعات وتقليل الاعتماد على النقد. وقد سجلت المنصة خلال الفترة الأخيرة أكثر من 7 ملايين عملية تسديد منذ بداية العام 2025 حتى اليوم، تشمل أكثر من 160 جهة مفوترة، مع أكثر من 600 ألف مستخدم مسجّل، ما يعكس نموها المستمر ودورها في تعزيز الشمول المالي وتسهيل الدفع الإلكتروني في فلسطين.