الاقتصادي- دعت سلطة النقد، المواطنين والمهتمين إلى الاطلاع على مشروع قانون خفض استخدام النقد، الذي أعدته بالتشاور مع عدد من الجهات الرسمية والقطاع الخاص.

وأوضحت سلطة النقد، أن المشروع يهدف إلى تطوير بيئة مالية أكثر كفاءة وأماناً، للتغلب على مشكلة تراكم النقد في السوق الفلسطيني، وتشجيع التحول نحو وسائل الدفع الإلكترونية بما يخدم الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وأكدت، على أهمية مشاركة الجمهور بآرائهم في هذه المرحلة من إعداد القانون، داعية إلى الاطلاع على نص المشروع وتزويد سلطة النقد بملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر الموقع الإلكتروني:.ww.pma.ps . أو من خلال موقع وزارة العدل الفلسطينية / منصة التشريع: https://econsultation.moj.pna.ps/consultation-details/95، وذلك حتى تاريخ 2025/11/30.