الاقتصادي- قالت نقابتات المحروقات والغاز في الضفة الغربية، إن ما رشح على لسان محافظ سلطة النقد بخصوص نية إعداد وإصدار قانون استخدام خفض النقد، سيشكل انتكاسة حقيقية ومؤثرة على كافة القطاعات الاقتصادية في فلسطين.

وأوضحت النقابتان في بيان أصدراه عقب اجتماع عقد اليوم الأحد، أنه في ضوء خصوصية عمل قطاعي المحروقات والغاز والذي ينحصر نشاطه الاقتصادي بتقديم خدمة عمولة التعبئة، يظهر جليا أن هناك استهداف متواصل ومباشر لهذا القطاع من خلال هذه الإجراءات التعسفية.

وأضاف البيان: "إضافة إلى رفض الإبداع وتقنين إصدار الشيكات دون الاكتراث لأية تعليمات مصرفية متفق عليها ما بين النقابات وسلطة النقد، ويضاف إلى ذلك ما تسعى له الحكومة على نحو مستهجن لتفعيل القرار بقانون رقم 202315 ونظام الرخص والرسوم رقم 202417 والذي تناشد النقابات وأصحاب المهن كافة رئيس الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء لوقف هذه الإجراءات وعدم إنفاذ القرار بقانون رقم 202315 ونظام الرخص والرسوم رقم 202417 والذي يشكل إجحافا بحق هذا القطاع".

وأشار البيان إلى أن جملة هذه القوانين المستحدثة من الرسوم والفوائد البنكية لا تغطيها رسوم خدمة التعبئة التي تقوم بها المحطات، ذلك أن تنفيذ هذه القوانين سيؤثر على المواطن الفلسطيني بحيث يحد من صموده وقدرته على التعايش مع هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها شعبنا بما يجعل من هذه القوانين بمثابة كارثة اقتصادية وإنسانية لن ينجو منها أحد.

وحذرت النقابتان من تداعيات هذه القوانين المستحدثة وغير المدروسة، والتي ستؤدي إلى انهيار قطاعي المحروقات والغاز، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني المنهك برمته، وشددتا على جاهزية المحطات كافة للتصدي وفقاً للقوانين النافذة والحقوق الدستورية المرعية لهذه الإجراءات وصولاً لإغلاق تام لكافة المحطات والامتناع عن تقديم الخدمة دون سابق إنذار.