الاقتصادي دعا مختصون ومهتمون بالقطاع الصناعي، إلى اعتماد آليات تسهم في تعزيز حصة المنتجات الفلسطينية، بما يشمل تهيئة البيئة القانونية، ومواصلة حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والتشدد في ملف حماية المستهلك من المنتجات الضارة وغير المطابقة وكشف مصادر أسواقها، وتفعيل توصيات لجنة إحلال الواردات ومكافحة الإغراق.

كما حثوا خلال ورشة عمل نظمتها برام الله، الأحد، جمعية حماية المستهلك، لمناسبة يوم المنتجات الفلسطينية، ويصادف الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، على التشبث بإلزامية المواصفة الفلسطينية في التعاطي مع المنتجات المستوردة خاصة الإسرائيلية، ومنح إعفاءات وتخفيضات للمنتجات الفلسطينية شريطة أن تنعكس على أسعار المستهلك انخفاضا.

وأكد وزير الصناعة عرفات عصفور، أن القطاع الصناعي قطع منذ قيام السلطة الوطنية شوطا كبيرا، حتى باتت حصة المنتجات الفلسطينية على رفوف محال البقالة تتجاوز الـ40%، مبينا أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا سن بعض التشريعات، ووجود السلطة ومساهمتها في إيجاد منظومة مالية سمحت بتطور الشركات المختلفة، لا سيما العاملة في المجال الصناعي.

ورأى أن زيادة تنافسية المنتجات الفلسطينية، رهن بخفض كلفة الطاقة، منوها بالمقابل إلى بعض مساهمات الوزارة في خدمة القطاع الصناعي.

وخلص إلى ضرورة حماية المنتجات الفلسطينية، من كافة حملات التحريض والتشكيك التي يقوم بها البعض، خاصة عند ضبط سلع فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن جلد الذات، والشائعات في التعامل مع المنتجات الفلسطينية.

من ناحيته، تحدث رئيس اتحاد الصناعات الغذائية عبد الحكيم فقهاء، عن ضرورة تجاوز حالة قصور شتى الجهات المعنية في التعاطي مع ملف الصناعة، مشيرا إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع، وأبرزها الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، وآثاره في وضع قيود على السياسات الداعمة للصناعة.

ولفت رئيس الجمعية صلاح هنية، إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لفتح أسواق جديدة، والتركيز على المناطق الصناعية وتفعيلها، داعيا الشركات الفلسطينية إلى التركيز على الجودة والالتزام بمعاييرها، والالتزام بأساليب التسويق والترويج الحديثة.

وقال: المتتبع لحركة التجارة مع إسرائيل، يلاحظ ثبات حصة إسرائيل من الصادرات الفلسطينية 83%-84%، في حين أن حصة الواردات تناقصت من 70% خلال العام 2014 لتصل إلى 55% خلال العام 2020، وواصلت الانخفاض لتصل إلى 54% خلال العام 2023. وهناك تركز سلعي عالٍ في الواردات من إسرائيل، إذ إن جزءا كبيرا من الواردات من إسرائيل، يتركز على مجموعات سلعية محددة مثل الكهرباء والمشتقات النفطية، والأعلاف، والحيوانات الحية، والأدوية، والإسمنت".