الاقتصادي- في ظل الأوضاع الطارئة والظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا نتيجة ممارسات الاحتلال، يؤكد ائتلاف أمان على ضرورة اعتماد سياسة وطنية شاملة لإدارة المخاطر والكوارث وحالات الطوارئ. تهدف هذه السياسة إلى تمكيننا من الاستجابة بفعالية لحرب الإبادة، والاستعداد لمواجهة المخططات المستقبلية للاحتلال.

تعتمد السياسة على نهج الإدارة اللامركزية، حيث تُعطى البلديات والهيئات المحلية دورًا أساسيًا في حشد الموارد وتنظيم العمل التطوعي، بمشاركة المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني والقوى والفصائل الوطنية ولجان الزكاة والغرف التجارية، وتحت إشراف الحكومة والمؤسسات المركزية.

ويؤكد ائتلاف أمان على أن هذه السياسة محصنة ضد الفساد أو سوء استخدام الموارد، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة، لضمان حماية المصلحة العامة، وتعزيز التشارك المجتمعي والحوكمة الرشيدة، وضمان فعالية الاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث.