الاقتصادي- قال مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية بسام أبو غليون، إن قطاع الصناعة الغذائية يواجه جملة من التحديات والقيود التي تنعكس سلبا على حصته السوقية وقدرته الانتاجية، أبرزها إغراق السوق المحلي بالمنتوجات الإسرائيلية، مقابل منع المنتجات الفلسطينية من الوصول إلى أراضي الـ48 بذريعة "عدم مطابقة معايير السلامة الغذائية"، رغم أن الصناعات الفلسطينية تصدر لأكثر من 70 دولة بينها الأسواق الأوروبية والأميركية.

وأوضح أبو غليون في حديث لـ"الاقتصادي"، أن المنتجات الإسرائيلية تغرق السوق الفلسطيني بشكل كبير من مختلف الأصناف، في حين لا يسمح سوى لـ7 شركات فلسطينية بالبيع في القدس الشرقية، وبكميات محدودة، فضلا عن العراقيل التي تواجه الشاحنات على الحواجز، وتأخير دخولها وفق إجراءات تسعفية.

قيود على المواد الخام وارتفاع التكاليف

وأشار إلى أن الصناعات الغذائية تعد قطاعا حساسا بطبيعته، إلا أنها تتعرض لمضاقيات كبيرة من جانب الاحتلال في استيراد المواد الخام، خاصة تلك التي تصنفها إسرائيل كمواد "ثنائية الاستخدام"، مثل مواد التعقيم والتنظيف الضرورية للمصانع.

وأضاف أبو غليون: "تضطر المصانع لاستخدام بدائل مرتفعة الثمن لتحقيق نفس الجودة، بسبب منع إدخال مواد أساسية تحت ذرائع أمنية واهية يدعيها الاحتلال".

ولفت إلى أن إغلاق المعابر، خاصة معبر الكرامة التجاري، يسبب خسائر كبيرة للقطاع، إذ يعتمد نسبة من صادرات الصناعات الغذائية على الأسواق الأردنية والعربية، مشيرا إلى أن تحويل مسار التصدير إلى معابر أخرى يرفع تكلفة النقل إلى ما يقارب 7 آلاف شيكل للشاحنة الواحدة.

أما داخليا، فبين أبو غليون أن إغلاق الحواجز داخل الضفة الغربية يعيق حركة الشاحنات التي تنقل منتجات حساسة كالألبان، ما يؤدي إلى زيادة ساعات التشغيل ونفقات التبريد خلال الانتظار الطويل، خاصة عند الانتقال بين مدن رئيسية مثل الخليل وجنين.

العدوان على غزة أدى لتراجع الانتاج 30%

وأكد أبو غليون، أن عدوان الاحتلال على غزة تسبب في تراجع إنتاج الصناعات الغذائية بما لا يقل عن 30%، حيث توقفت الكميات التي كانت تباع في القطاع، ما أدى إلى تراكم المخزون في الضفة.

وأضاف، أن المصانع تمتلك مواد خام لها تاريخ انتهاء، وفي ظل منع التوريد لغزة اضطرت المصانع لتحويل هذه المواد إلى منتجات، حتى لا تضطر لإتلافها.

وتابع أبو غليون، أن تراجع القدرة الشرائية في الضفة فاقم التحديات، وأجبر العديد من المصانع على تقليص ساعات عمل الموظفين خلال الفترة الأولى من العدوان، كما ارتفعت تكاليف النقل، حتى أن تكلفة نقل الحليب بين أريحا والخليل مثلا تضاعفت من 1000 إلى 2000 شيكل.

الشركات امتصت الصدمات وحافظت على الأسعار معقولة

وقال، إن ارتفاع تكاليف الانتاج شمل جميع المدخلات من مواد خام وعبوات وشحن بحري، إضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد بسبب عدوان الاحتلال على شعبنا وإغلاق الموانئ، ورغم ذلك، فقد حاولت المصانع عدم انعكاس هذه الارتفاعات بشكل كامل على أسعار المستهلك.

واختتم أبو غليون قائلا: منتجات الصناعات الغذائية تشكل أساس الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني، لذلك تعاملنا مع الأزمة بحساسية عالية، فيما امتصت الشركات جزءاً كبيرا من الصدمات حتى يبقى المنتج الغذائي متاحا بأسعار معقولة رغم صعوبة الظروف.