الاقتصادي- أظهر مسح أجراه الاقتصادي أن قيمة القروض الممنوحة بضمان الرهن العقاري للأفراد المقيمين في فلسطين شهدت استقرارا مع نهاية الشهور التسعة الأولى من 2025 على أساس سنوي.

والقروض المضمونة بعقار تشترط على المقترض أن يكون هناك عقار (أرض، شقة، منزل، محل تجاري) يتم رهنه لصالح البنك أو المؤسسة المالية كضمان للقرض.

وحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية التي اطلع الاقتصادي بلغت قيمة القروض الممنوحة بضمان الرهن العقاري للأشخاص المقيمين في فلسطين نحو مليار دولار.

وتشكل القروض الممنوحة بضمان الرهن العقاري ما نسبته 10.1% من إجمالي القروض والبالغة حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي 10.6 مليار دولار.

وهذه المبالغ تمثل إجمالي دفعات الأقساط غير المستحقة، أي لم يحن وقت سدادها، وهي مبالغ تراكمية للدفعات المسجلة على المقترضين وفق جداول سداد شهرية.

وفي النصف الأول من 2025، صعدت أرباح البنوك المحلية السبعة المدرجة في بورصة فلسطين بنسبة 384% حتى نهاية النصف الأول 2025 على أساس سنوي.

وبلغت أرباح البنوك السبعة حتى نهاية يونيو/ حزيران  الماضي 45.5 مليون دولار صعودا من 9.4 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

ويعمل في فلسطين 13 بنكا ومصرفا من بينها 7 بنوك محلية و 7 بنوك وافدة.