الاقتصادي- طالب الباحث الاقتصادي في معهد (ماس) مسيف مسيف، بسياسات تجارية وجمركية تهدف إلى حماية المنتج الفلسطيني، كما دعا إلى إلى إقرار قوانين وأنظمة تمنع استيراد السلع القابلة للاحلال، إضافة إلى وضع سياسات صناعية تجارية واضحة المعالم، وتفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بإعادة صياغة العلاقات التجارية مع اسرائيل.

وقال مسيف في حديث خاص لـ"الاقتصادي"، إن السياسات التجارية المطلوبة تهدف إلى إحلال الورادات بشكل رئيسي، وذلك من أجل تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني، وتوجيه أنماط الاستهلاك المحلية لصالح المنتجات الفلسطينية، خاصة أن هناك إمكانية كبيرة لإحلال الوارادت.

وأشار إلى أنه بعد دراسة معمقة وتحليل من قبل معهد (ماس) لطبيعة السلع الواردة من إسرائيل ومن غيرها، تبين أن مجموعة كبيرة منها يمكن يمكن إحلالها، إذ تصل قيمتها بنحو مليار دولار سنويا.

ولفت مسيف، إلى أن هذا المبلغ الذي يمكن إحلاله بمنتجات فلسطينية سيحل مشكلة كبيرة في توفير فرص عمال، وأيضا رفد الخزينة العامة بإيردات إضافية، كما أنه يقلل من الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي، وإيرادات المقاصة، وبالتالي الذهاب نحو الانفكاك التدريجي.

وأكد، أن اتفاق باريس الاقتصادي يقيد حركة التجارة والسياسات التجارية الفلسطينية، كما أن الحكومة الفلسطينية لا يمكنها اتخاذ قرار بمنع دخول السلع الإسرائيلية للسوق الفلسطيني بشكل مباشر بسبب ارتباط ذلك باتفاق باريس.

لكنه شدد على أن هناك خطوات وسياسات غير مباشرة تتطلب جهداً جماعياً من الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، موضحاً أنه لا ضرورة لاستهلاك السلع الإسرائيلية غير الأساسية مثل المشروبات الغازية والسكاكر والشوكولاتة وبعض أنواع الأجبان والمواد الغذائية، في ظل توفر بدائل فلسطينية مشبعة في السوق.

وأشار إلى أن هناك نحو 17 ألف منشأة صناعية مسجلة في السوق الفلسطيني، قادرة على إنتاج العديد من السلع التي تُنتج في السوق الإسرائيلي.

وأوضح مسيف، أن الحديث عن الإحلال هو فيما يمكن انتاجه فلسطينيا والاستثمار فيه، بمعنى أن السلع التي لا يمكن إحلالها هي السلع التي لا يمكن انتاجها فلسطينيا، حيث أن بعض السلع يمكن فقط انتاجها في إسرائيل والبعض الآخر تستورد من الخارج، وهذه السلع يصعب إحلالها.

وخص مسيف حديثه في موضوع الإحلال عن سلعة الأعلاف، التي تنتج في فلسطين بشكل قليل نسبيا، فيما أن 60% منها يتم استيرادها من إسرائيل رغم كونها غير منتجة للأعلاف بل تستوردها وتعيد تصديرها إلى السوق الفلسطيني.

ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك تدخلا حكوميا من خلال تبني سياسات تشجع الاستثمار في هذا القطاع، من خلال إنشاء مصانع كبيرة لإنتاج الأعلاف، التي يستورد السوق الفلسطيني منها سنويا نحو 260 مليون دولار.

وختم مسيف حديثه بالتأكيد أن طبيعة السلع تحدد شكل التدخل المطلوب، فبعض السلع تبرر تدخلا حكوميا مباشرا، في حين يملك القطاع الخاص مساحة للمساهمة أيضاً. كما أشار إلى أن المواطن يملك اليوم أرضية خصبة لدعم المنتج الوطني، في ظل حرب الإبادة على شعبنا التي يجب استثمارها في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.