الاقتصادي– بحث مجلس الوزراء وضع محددات ومراجعات لضمان التزام الأطراف المختلفة بتطبيق اتفاق باريس الاقتصادي، بما يشمل تحويل عائدات الضرائب المستحقة للحكومة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال جلسة الحكومة اليوم الثلاثاء، التي ناقش فيها الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة في ظل استمرار الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة والتوقف التام عن تحويلها منذ نحو ستة أشهر، حيث بلغت قيمة الأموال المحتجزة والمتراكمة منذ عام 2019 أكثر من 13 مليار شيكل.

كما ناقش المجلس اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع الأزمة الراهنة، بما فيها تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية والفريق الوطني لمنع الإغراق بتشديد الرقابة على إغراق السوق بالبضائع الأجنبية، لا سيما منخفضة القيمة، دعماً للمنتج الوطني في مواجهة الأزمة الراهنة.

وأقر مجلس الوزراء تمديد العمل بدوام الطوارئ للموظفين العموميين حتى نهاية العام، نظراً للظروف المالية الصعبة واستمرار الأزمة الناتجة عن احتجاز أموال المقاصة.