الاقتصادي- قال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إن هناك جهودا حثيثة تبذل من أجل الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل، والتي وصلت إلى 13 مليار شيكل.

وأضاف في حديث له لإذاعة صوت فلسطين، أن هناك بعض الإشارات الإيجابية باتجاه الإفراج ولو جزئيا عن أموال المقاصة، فيما أن الاتصالات ما زالت مستمرة في هذا الموضوع.

وأكد أبو الرب، أن الأموال التي تم الإعلان عنها قبل شهرين خلال مؤتمر المانحين في نيويورك لم تصل حتى اليوم، وما وصل منها لا يتجاوز 10% فقط.

وأشار إلى أنه لو وصل كامل المبلغ المعلن، والذي يبلغ تقريبا 195 مليون دولار، فإنه بالكاد يغطي أقل من 60% من الرواتب، وذلك لأن دفع الرواتب بالكامل مع المصاريف التشغيلية الشهرية يتطلب نحو 400 مليون دولار، أي إذ وصل أقل من 200 مليون دولار، فإن ذلك يغطي نصف الالتزامات فقط.

ولفت إلى أنه لولا الدعم الخارجي خلال الفترة الماضية، لما كانت المؤسسات الرسمية قادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها، صرف حتى الجزء المنقوص من الرواتب.

وتابع أبو الرب: مساهمة البنك الدولي ضمن دورته الجديدة، إضافة إلى الدفعة التي قدمها بعد ضغط ومطالبة فلسطينية والتي بلغت نحو 95 مليون دولار، كانت سببا في دفع رواتب الشهر الماضي، أما بالنسبة لهذا الشهر، فنحن بانتظار الوعود التي قدمها المانحون في الفترة السابقة.

وشدد أن الموقف الفلسطيني كان واضحا أمام دول العالم والمحافل الدولية، بأنه من دون الإفراج عن أموال المقاصة، فإن ذلك يعني تدمير المشروع السياسي الذي يطالبون به، والذي يقوم على إطلاق مسار سياسي، وترسيخ مشروعية السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة فلسطين ومؤسساتها وامتدادها في الضفة وغزة.

وأوضح، أن الجهود الدبلوماسية والسياسية التي يقودها الرئيس محمود عباس خلال جولته الأوروبية الأخيرة، إلى جانب جهود الحكومة وكل المستويات القيادية، تركز على التأكيد أن استمرار احتجاز أموال المقاصة، إضافة إلى التضييقيات على الحواجز واعتداءات المستوطنين، فإنه ينهك مؤسسات الدولة الفلسطينية ويحد من قدرتها على الاستمرار، غير أنها أثبتت بالفترة الماضية أنها قادرة على الصمود، وتقديم الخدمات للمواطنين، حتى لو تراجعت بعض الخدمات وجودتها.