الاقتصادي - تُظهر بيانات جديدة، نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها، أن الزيادات الأخيرة في الرسوم الأميركية على الواردات بدأت تُسجّل آثارا ممتدة على الاقتصاد العالمي، رغم أن التأثير الأولي كان "أخف مما خشيه صانعو السياسات والشركات".

ومع ذلك، تؤكد الصحيفة أن هذه الآثار مرشحة للاستمرار خلال العام المقبل وربما إلى ما بعده.

وتشير الأرقام التي استعرضتها وول ستريت جورنال، إلى أن اقتصادي اليابان وسويسرا انكمشا في الربع الثالث من العام جزئيا بسبب ارتفاع الضرائب التي تدفعها الشركات الأميركية عند شراء السلع المنتجة في هذين البلدين.

ولم تكن هذه الاقتصادات وحدها، إذ شهدت المكسيك وأيرلندا -اللتان تُعدّان من أبرز مصدّري السلع إلى أميركا- انكماشا مماثلا خلال الفترة نفسها.

نمو في كوريا الجنوبية ومنطقة اليورو
ورغم الانكماش في عدد من الاقتصادات، سجّلت بيانات الربع الثالث "إيجابيات محددة"، وفق وول ستريت جورنال، تمثلت في تسارع النمو في كوريا الجنوبية وفرنسا ومنطقة اليورو، إضافة إلى استقرار الإنتاج في ألمانيا وإيطاليا بعد انكماش في الربع الثاني.

وتضيف الصحيفة أن النمو القوي في بداية العام، حين سارعت الشركات الأميركية إلى تخزين البضائع قبل بدء تطبيق الرسوم، ساعد الاقتصادات الأوروبية وغيرها على تسجيل أداء أقوى مما كان متوقعا عند بدء تطبيق الزيادات في الرسوم في أوائل أبريل/نيسان الماضي.

الذكاء الاصطناعي يعوّض تباطؤ التجارة
وتؤكد وول ستريت جورنال أن أثر الرسوم الجمركية على النمو العالمي "تبدد جزئيا" بفعل الزيادة الكبيرة في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي دفعت أميركا واقتصادات أخرى إلى استيراد كميات ضخمة من "أشباه الموصلات والمعالجات والحواسيب المكتملة والخوادم ومعدات الاتصالات".

وتشير الصحيفة أيضا إلى أن غياب الرد الانتقامي من معظم الدول التي استهدفتها إدارة ترامب كان عاملاً مفاجئا أسهم في تخفيف العبء، إلى جانب "استمرار انفتاح بقية العالم على التجارة".

وبحسب بيانات البنك الدولي التي نقلتها الصحيفة:

تراجعت الصادرات من الدول النامية نحو أميركا بنسبة 8.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى الاقتصادات المتقدمة الأخرى بنسبة 5.9%.
وارتفعت الصادرات إلى الاقتصادات النامية الأخرى بنسبة 10.3%.

التوقعات الأوروبية تتدهور
وأوضحت المفوضية الأوروبية، وفق ما نقلته وول ستريت جورنال، أنها رفعت توقعاتها للنمو خلال العام الحالي، لكنها خفضت توقعاتها للعام المقبل، معتبرة أن تأثير الرسوم "لم يُلغَ بل تأخر وانخفض".

وقال كبير مسؤولي الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي فالديز دومبروفسكيس "من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي في النصف الثاني من عام 2025.. إذ يجري سحبه إلى الأسفل بفعل الرسوم الجمركية المرتفعة وارتفاع حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات".

من جهته، قال بنك إنجلترا في تقريره الأخير إن النمو العالمي سيظل "أدنى من متوسطه التاريخي" خلال الأرباع المقبلة مع تراكم آثار الرسوم وعدم اليقين.