الاقتصادي- قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن استمرار تنفيذ أوامر حبس المدين الصادرة بحق العمال المتعثرين في ظل توقفهم القسري عن العمل داخل أراضي الـ48 منذ أكثر من عامين يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لآلاف الأسر.

وقال سعد في تصريح خاص لـ"الاقتصادي" إن الاتحاد يتلقى يوميا شكاوى من عمال فقدوا عملهم ومصادر دخلهم، وأصبحوا عاجزين عن سداد التزاماتهم المالية، ما يجعل أوامر الحبس "إجراء غير عادل ويستحيل تنفيذه في ظل الظروف الحالية".

وأشار إلى أن عشرات العمال تواصلوا مع الاتحاد خلال الفترة الماضية، مؤكدين عدم امتلاكهم أي مصدر دخل، وأن بعضهم عاجز حتى عن مغادرة المنزل بسبب أوامر الحبس الصادرة بحقهم.

وأضاف سعد: "هناك عمال قالوا لنا بشكل صريح: مستعدين نشتغل بأي شغل وندفع نصف الراتب بس نقدر نوكل… ما في أي مصدر رزق، والديون تخنقهم."

ولفت إلى أن الحبس لا يشكّل حلا، بل يزيد أعباء العمال تعقيدا، متسائلًا: "إذا كان العامل موقوفا، فمن سيعيل أسرته؟ وكيف سيتمكن من سداد التزاماته؟".

وأكد، أن البنوك لم تُظهر أي مرونة منذ توقف العمال عن العمل، وقال: "من أول شهر من انقطاع العمال عن العمل بدأت البنوك تطالبهم بالسداد… لم تصبر عليهم، رغم أنها كانت تتسابق سابقا لمنحهم التسهيلات والقروض".

ووفقا لسعد، فإن الإحصائيات الإسرائيلية تشير إلى أن العمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ48 كانوا يضخّون نحو 1.35 مليار شيكل شهريا في الاقتصاد الفلسطيني. ومع تعطّلهم الكامل منذ 24 شهرا، فإن الخسائر المتراكمة لا تقل عن 25 إلى 27 مليار شيكل.

وقال: "مدخرات العمال تلاشت… البعض باع الذهب، والبعض باع ما يملك ليطعم أبناءه"، مشيرا إلى أن المساعدات الدولية التي وصلت للعمال لا تغطي أكثر من 5% من حجم خسائرهم الفعلية، كما أن الأزمة أعمق بكثير من دفعة طارئة أو مساعدة لمرة واحدة.

ووصف سعد الوضع الاقتصادي للعمال بأنه مترد للغاية، قائلاً إن عدد العاطلين عن العمل يصل إلى 550 ألف عامل، ما يجعل أزمة العمال جزءا من تحد اقتصادي واجتماعي أوسع.

ودعا، إلى قرار حكومي سريع بوقف تنفيذ أوامر الحبس عن العمال المتعثرين، موضحا أن معالجة الملف تتطلب تنسيقًا بين مجلس القضاء الأعلى، وسلطة النقد، ووزارة العدل، ووزارة العمل، ووزارة الداخلية (الشرطة).

وقال سعد: "هناك عمال تم احتجازهم بالفعل، وتدخلنا في قضايا كثيرة ولم نتمكن من إيقاف الإجراءات، لأن الأمر يحتاج لقرار حكومي واضح وصريح، فيما أن الاتحاد بدأ حملة للضغط من أجل وقف أوامر الحبس، مشيرا إلى أن آلاف العمال يواجهون المصير نفسه، في حين لا توجد أرقام دقيقة بعدد المتضررين، لكن القوائم كبيرة جدا.

واختتم سعد حديثه بالتأكيد أن مطلب الاتحاد واضح، بوقف فوري لأوامر حبس العمال المتعثرين، وإيجاد آلية وطنية تحمي هذه الفئة التي أجبرت قسرا على التوقف عن العمل ولا تمتلك أي قدرة على السداد.